تداوم بازداشت و بلاتکلیفی سمیه کارگر و محرومیت وی از حقوق شهروندی یک متهم
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۴ دی ماه ۱۳۹۹، علیرغم گذشت بیش از ۲ ماه از بازداشت سمیه کارگر، توسط ماموران وزارت اطلاعات و انتقال وی به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ این ارگان امنیتی اما همچنان از حقوق شهروندی یک متهم محروم مانده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۴ دی ماه ۱۳۹۹، سمیه کارگر – ساکن تهران – اهل استان ایلام و دانش آموخته رشته فلسفه از دانشگاه تبریز، محبوس در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین علیرغم گذشت بیش از ۲ ماه از بازداشت اما از حق درمان و سایر حقوق شهروندی یک متهم برای دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی خود محروم مانده است.
براساس این گزارش، سمیه کارگر در حالی از دسترسی به حق درمان محروم مانده که از نوع بیماری چشمی رنج می‌برد و دید چشمانش به شدت کم شده است؛ به طوری که امکان حرکت برایش بسیار سخت شده. او نیاز فوری به داروهای خاص و مراقبت پزشکی در بیرون از زندان دارد اما بیش از ۲ ماه است که داروهای خود را مصرف نکرده و همین مساله موجی از نگرانی را در میان اعضای خانواده و نزدیکان این شهروند ایجاد کرده است.
همچنین با توجه به مراجعات مکرر خانواده و وکیل مدافع وی به شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوین به آنها اعلام شده بازجوئی های سمیه کارگر به اتمام نرسیده و تا زمان اتمام بازجوئی ها بر طبق روال غیرقانونی جاری در قوه قضائیه امکان ورود وکیل به پرونده نیست اما به خانواده سمیه کارگر اعلام شده که دلیل بازداشت و بازجوئی از وی به دلیل فعالیتهای در فضای مجازی بوده است و تا زمان اتمام بازجوئی های حتی از ملاقات وی با خانواده اش هم محروم است.
لازم به ذکر است، سمیه کارگر، در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹، همزمان با یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی در تهران پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل شخصی اش بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری با ضرب و شتم و تهدید، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
