احضار پروین محمدی، فعال کارگری جهت اجرای حکم حبس تعزیری غیابی
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۵ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین با ارسال ابلاغیه ای کتبی پروین محمدی را برای سپری کردن حبس تعزیری در حکمی غیابی که خود این فعال کارگری هم نمی داند فراخواند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹، پروین محمدی، فعال کارگری و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران با دریافت ابلاغیه ای از طرف شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود احضار شد. این احضار از بابت پرونده ای است که مربوط به فعالیتهای این فعال کارگری در سال ۱۳۹۶ بر علیه وی تشکیل شده و حکم دادگاه بصورت غیابی و بدون اطلاع وی صادر و مورد تائید قرار گرفته است. محمدی از زندانیان پیشین سیاسی است که به دفعات بابت اتهامات مرتبط با فعالیتهای کارگری خود بازداشت و تحمل حبس کرده است.
این فعال کارگری در حالی برای اجرای این حکم احضار شده که از هیچ یک از مراحل بازجوئی، بازپرسی و دادرسی این پرونده بی اطلاع است در همین زمینه ضمن اعلام این خبر بدون اشاره به مدت محکومیت و نوع اتهاماتش در صفحه شخصی خود گفت: “روز ۲۹ آذر طی ابلاغیه ایی در سامانه ثنا ، ۵ روز مهلت به من دادند که خودم را به شعبه ۱ اجرای احکام اوین برای اجرای حکم خودم را معرفی کنم. حکمی که نه میزانش برام مشخصه و نه اتهاماتش. طبق شماره پرونده ایی که در ابلاغیه نوشته شده مشخصه که پرونده کذایی را از سال ۱۳۹۶ باز کردند و بدون هیچ ابلاغیه ایی جهت حضور در دادگاه و بدون هیچ بازجویی و دستگیری، فقط برای اجرای آن برایم ابلاغیه فرستادن.”
پروین محمدی، در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۸، جهت اجرای حکم ۱ سال حبس تعزیری بازداشت و به زندان کچوئی کرج منتقل شد و پس از سپری کردن بخشی از محکومیت حبس تعزیری خود در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, به مرخصی اعزام شد و با توجه به شیوع کرونا و بخشنامه کاهش مجازات در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, آزاد شد و دیگر به زندان بازنگشت.
- بیشتر بخوانید: پروین محمدی, فعال کارگری و زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد
- بیشتر بخوانید: پروین محمدی, فعال کارگری جهت اجرای حکم حبس بازداشت و روانه زندان شد
- بیشتر بخوانید: پروین محمدی, فعال کارگری آزاد شد
لازم به ذکر است, این فعال کارگری در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۸, جهت تحمل ۱ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” که توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به آن محکوم شده بود با توجه به ابلاغیه دریافتی از سوی شعبه ۷ دایره اجرای احکام کیفری ناحیه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب کرج, جهت اجرای حکم حبس خود احضار شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ پروین محمدی, فعال کارگری جهت اجرای حکم حبس احضار شد / سند
“پروین محمدی”, فعال کارگری در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۸, از بابت برگزاری تجمع اعتراضی به مناسبت روز جهانی کارگر در پارک جهان نما حدفاصل اتوبان تهران – کرج که پیش از آن و در مرحله بدوی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به تحمل ۱ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” محکوم شده بودند حکم صادره توسط دادگاه بدوی برای این فعال کارگری عینا به تائید شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان البرز رسید.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان البرز به ریاست مستشاران “رحمان شعبانی” و “رسول کرم پور” پروین محمدی, از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” که به جهت مشارکت این فعال کارگری در تجمع اعتراضی در پارک جهان نما حدفاصل اتوبان تهران – کرج به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
پیش از این و در مرحله بدوی, پروین محمدی, که در جریان تجمع اعتراضی در آستانه روز جهانی کارگری در پارک جهان نمای کرج به همراه جمعی دیگر از فعالان کارگری بازداشت شده بود در مرحله بدوی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ محکومیت پروین محمدی, فعال کارگری به تحمل حبس تعزیری
در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸, همزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر در شهرهای مختلف کشور “پروین محمدی” به همراه ۱۱ تن از فعالان کارگری بنامهای سعید ترابیان, هاله صفرزاده, علیرضا ثقفی، پروین محمدی، واله زمانی, بلال قزیانی, امیر عباسی, مصطفی شوکت، صفیار قربانی, فواد فتحی در پارک جهان‌نما، حد فاصل اتوبان تهران-کرج از سوی نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به زندان رجائی شهر کرج منتقل شده بودند.
همچنین جلسه بازپرسی بر پرونده “پروین محمدی”, فعال کارگری پیش از این در تاریخ ۱۹ خردادماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱ کرج برگزار شده بود.
۹ تن از این افراد بازداشت شده بنامهای سعید ترابیان, مصطفی شوکت, امیر عباسی, بلال قزیانی, صفیار قربانی, فواد فتحی, به همراه دو نفر دیگر با هویت نا مشخص ساعتی پس از بازداشت آزاد شدند.
پروین محمدی, فعال کارگری در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ پس از گذشت ۱۵ روز بازداشت و بلاتکلیفی با تودیع قرار کفالت بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. همزمان با آزادی پروین محمدی برای “هاله صفرزاده” و “علیرضا ثقفی” در دادسرای ناحیه یک کرج تأمین کفالت شد و این ۲ فعال کارگری به همراه پروین محمدی در همان روز آزاد شدند.
- بیشتر بخوانید؛ پروین محمدی, فعال کارگری آزاد شد
- بیشتر بخوانید؛ علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده، دو تن از فعالان کارگری با قرار کفالت آزاد شدند
لازم به ذکر است که پروین محمدی پیش از این در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.
این فعال کارگری در تاریخ ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۷، با قرار بازداشت یک ماهه، به زندان کچویی کرج منتقل شده بود.
انتقال او به این زندان در حالی رخ داده بود که دادسرای فردیس کرج با توجه به موارد اتهامی “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی که ساعت ۸ صبح برای آزادی وی آماده شده بود را نپذیرفته بود. پروین محمدی نهایتا روز دوشنبه ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۷ با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید: آزادی پروین محمدی، فعال کارگری با قرار کفالت آزاد شد/ تصاویر
این فعال کارگری نهایتا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ از سوی شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب فردیس از اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی” با توجه به صدور قرار منع تعقیب که به محمدعلی جداری وکیل وی ابلاغ شده بود تبرئه شد.
پروین محمدی نایب رئیس هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، نماینده سابق کارگران صنایع فلزی شماره ۲ تهران و از اعضای مؤسس شورای کارگری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی (بستا) میباشند.
سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
