تداوم بازداشت و بلاتکلیفی بهاره سلیمانی در سلول انفرادی زندان اوین

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۹، علیرغم گذشت بیش از ۲ ماه از بازداشت بهاره سلیمانی، شهروند ساکن تهران توسط نیروهای امنیتی وی کماکان بطور بلاتکلیف در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین بسر می برد و از حقوق اولیه خود محروم است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۹، بهاره سلیمانی – متولد: ۱۳۵۶ – ساکن: تهران و محبوس و بلاتکلیف در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین علاوه بر تداوم بلاتکلیفی پس از گذشت بیش از ۷۵ روز از زمان بازداشت با توجه به سابقه بیماری ریوی از حق دسترسی به خدمات پزشکی و حق دسترسی به وکیل نیز محروم مانده و شیوع کرونا هم در این روزها مزید بر علت برای افزایش نگرانی خانواده وی شده است. 

براساس این گزارش، بهاره سلیمانی علیرغم بیماری ریه از حقوق شهروندی خود برای دسترسی به وکیل، حق ملاقات با خانواده خود و حق درمان بیماری محروم مانده است. حتی اتهامات وی به وکیل مدافع و خانواده اش اعلام نشده است. 

در همین زمینه تورج سلیمانی، برادر این شهروند ضمن اطلاع رسانی از وضعیت خواهرش به محرومیت وی از حق ملاقات با خانواده اش اشاره کرده و طی روزهای اخیر در خصوص آخرین وضعیت خواهرش نوشت: “علیرغم تماسهای هفتگی و فقط ۱ بار ملاقات پدر و مادرم هیچ اطلاعی از دلایل بازداشتش نداریم. قرار بازداشت اولیه برای ۲ ماه صادر شده بود. با توجه به اتمام بازجوییها امیدوار بودیم که با قرار وثیقه موافقت کنند. در حال حاضر جان خواهر من در خطر است. چون با توجه به شیوع کرونا و مشکلات بیماری ریه و عدم دسترسی به حق درمان هر لحظه احتمال هرگونه اتفاق جانی برای بهاره امکان پذیر است.

لازم به ذکر است، بهاره سلیمانی، در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران پلیس امنیت بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود. ماموران امنیتی در زمان بازداشت بهاره سلیمانی، منزل شخصی وی را مورد تفتیش قرار داده اقلام شخصی از قبیل چندین جلد کتاب، کامپیوتر، گوشی تلفن همراه و فلش مموری  برخی دیگر از اقلام شخصی وی با هم ضبط کرده و بعنوان سند با خود بردند. 

سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها بدون وجود مستندات قانع کننده ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.