تداوم بلاتکلیفی احمد صبری، در زندان نقده علیرغم اتمام بازجوئی ها
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۹۹، علیرغم گذشت بیش از ۶ ماه از بازداشت احمد صبری، شهروند اهل پیرانشهر و محبوس و بلاتکلیف در زندان نقده هنوز پرونده وی برای جلسه دادرسی ارسال نشده و وی بطور بلاتکلیف بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، امروز شنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۹۹، احمد صبری – فرزند: مصطفی – اهل پسوه از توابع شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی، علیرغم اتمام مراحل بازجوئی ها و تفهیم اتهام بطور بلاتکلیف در زندان نقده محبوس شده است. این شهروند از تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۳۹۹، به زندان نقده منتقل شد.
براساس اعلام مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان احمد صبری در حالی بطور بلاتکلیف در زندان نقده محبوس شده که پرونده قضائی وی در ۲ بخش مورد بررسی قرار خواهد گرفت که بخش اول در شهرستان مهاباد و بخش دوم هم در شهرستان پیرانشهر مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بازپرسی پرونده به همین علت از تبدیل قرار قضائی وی از بازداشت به وثیقه سر باز می زند.
لازم به ذکر است، احمد صبری، در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به المهدی به بند قرنطینه زندان نقده منتقل شد.
- بیشتر بخوانید: احمد صبری، پس از اتمام بازجوئی به زندان نقده منتقل شد
این فعال سیاسی، پس از اتمام بازجوئی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه برای مدت طولانی بطور بلاتکلیف محبوس در بازداشت بدون انجام بازجوئی نگهداری شد و طی این مدت از حق تماس تلفنی با خانواده، ملاقات و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بوده است.
احمد صبری, در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۹, برای دومین بار طی کمتر از ۵ ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بازداشتگاه سپاه المهدی ارومیه منتقل شد و از آن زمان تا به امروز به بهانه بازجوئی در وضعیت بلاتکلیف و محروم از حقوق شهروندی یک متهم محبوس شده است.
- بیشتر بخوانید: بازداشت یک شهروند ساکن توابع پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی
در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۸, احمد صبری به همراه پدرش مصطفی صبری توسط ماموران امنیتی بازداشت شد اما پس از چند ساعت بازجوئی مصطفی صبری آزاد شد اما احمد برای بازجوئی های بیشتر به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان ارومیه منتقل شد و در تاریخ ۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام “همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران” با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر و سرکوب آزادی بیان و عقیده است. در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ بر ممنوعیت سرکوب آزادی بیان تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن هستند و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.
