تداوم بازداشت و بلاتکلیفی افسانه عظیم زاده، فعال مدنی در زندان اوین

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۹۹، علیرغم گذشت نزدیک به ۱ ماه از بازداشت افشانه عظیم زاده، فعال حقوق کودک و زنان محبوس در زندان اوین وی در وضعیتی بلاتکلیف بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۹۹، افسانه عظیم زاده، فعال حقوق زنان و حقوق کودک، محبوس در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین، علیرغم گذشت ۲۶ روز از زمان بازداشت از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم در مراحل بازجوئی و بازپرسی محروم بطور بلاتکلیف نگهداری می شود. 

این فعال مدنی از زمان بازداشت با محدودیت بسیار در تماس تلفنی مواجه شده و طی این مدت بسیار محدود با طول مدت ۱ دقیقه توانسته با خانواده اش صحبت کند  و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم مانده است. 

لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۹، افسانه عظیم زاده از اعضای جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در حالی که به همراه مادر و پدرش به بیمارستان میلاد تهران برای انجام امور درمانی رفته بود توسط ماموران امنیتی بازداشت به سلول انفرادی در بند امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شد. 

• بیشتر بخوانید: افسانه عظیم زاده، فعال مدنی بازداشت شد

همچنین در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹، با توجه به اعلام خواهر این فعال مدنی، پدر و مادرش با مراجعه به بازداشتگاه اوین، مطلع شدن که فرزندشان افسانه عظیم زاده، در بازداشت موقت بازداشتگاه اوین محبوس شده و از حق تماس تماس تلفنی و هرگونه ملاقات محروم مانده بود.

• بیشتر بخوانید: تداوم بازداشت و محرومیت افسانه عظیم زاده از حق تماس و ملاقات

لازم به ذکر است، افسانه عظیم زاده، در ادامه فعالیتهای مدنی خود در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ توسط نیروهای امنیتی در جریان برگزاری مراسم روزجهانی کارگر بازداشت و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شد و با آغاز مراحل دادرسی از اتهامات تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی بی اساس در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری به اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فرا قانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که حکومت جمهوری اسلامی خود تدوین گر آن هست و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.