تداوم بازداشت و محرومیت افسانه عظیم زاده از حق تماس و ملاقات

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹، افسانه عظیم زاده، فعال حقوق کودک و زنان محبوس در زندان اوین از حق دسترسی به وکیل و هرگونه ارتباط با خانواده خود محروم مانده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹، علیرغم گذشت ۵ روز از بازداشت افسانه عظیم زاده، فعال حقوق کودک و زنان، محبوس در سلول انفرادی در یکی از بندهای امنیتی زندان اوین، این شهروند از حق هرگونه ارتباط و تماس با خانواده خود محروم مانده و از سوی دیگر مسئولان قضائی دادسرای زندان اوین پاسخی به خانواده وی نمی دهند. این فعال مدنی فرزند پسر عموی جعفر عظیم زاده، فعال کارگری و زندانی سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر کرج است.
خواهر افسانه عظیم زاده با انتشار پستی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر نوشت: “امروز صبح ۲۹ آذر ۱۳۹۹ بعد از گذشت ۵ روز از دستگیری افسانه، پدر و مادرمون با مراجعه به بازداشتگاه اوین، مطلع شدن که افسانه در بازداشت موقت بازداشتگاه اوین هست. ولی هنوز هیچ تماسی با ما گرفته نشده و از وضعیتش کاملا بیخبر هستیم.”
لازم به ذکر است، در تاریخ دوشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۹، افسانه عظیم زاده، توسط ماموران امنیتی بازداشت و با توجه به عدم پاسخگویی ارگانهای امنیتی و دادسرای زندان اوین از آن زمان حتی خانواده وی هم نمی دانستند فرزندشان در کجا بسر می برد.
- بیشتر بخوانید: افسانه عظیم زاده، فعال مدنی بازداشت شد
لازم به ذکر است، افسانه عظیم زاده، در ادامه فعالیتهای مدنی خود در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ توسط نیروهای امنیتی در جریان برگزاری مراسم روزجهانی کارگر بازداشت و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شد و با آغاز مراحل دادرسی از اتهامات تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی بی اساس و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری به اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فرا قانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که حکومت جمهوری اسلامی خود تدوین گر آن هست و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.