بازداشت ۲ شهروند و پلمپ واحد صنفی به اتهام انتشار یک کلیپ آواز در فضای مجازی

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۸ دی ماه۱۳۹۹، ماموران پلیس امنیت استان کرمانشاه ۲ شهروند زن ساکن این شهر را به اتهام آنچه آواز خواندن آنها و انتشار کلیپ آن در فضای مجازی عنوان شده بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از پایگاه خبری پلیس، امروز یکشنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۹، حسن حیدری، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از بازداشت ۲ زن به اتهام ترانه خوانی و انتشار کلیپ آن در فضای مجازی و تشکیل پرونده قضائی بر علیه آنها خبر داد و در ادامه هم از پلمپ یک واحد و صنفی و انسداد پیج های انتشار دهنده این کلیپها خبر داد. 

رئیس پلیس امنیت عمومی استان کرمانشاه انتشار کلیپ آوازخوانی این ۲ هنرمند در فضای مجازی را باعث جریحه دار شدن افکار عمومی عنوان کرد و مدعی شد: “پس از انتشار کلیپی در شبکه های اجتماعی که در نزد افکار عمومی بازتاب منفی داشت، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.”

وی در ادامه ادعاهای خود گفت: “در بررسی‌های تخصصی همکاران پلیس امنیت عمومی مشخص شد چند نفر خانم در یک مراسم هنجار شکنانه اقدام به آوازخوانی کرده و سپس کلیپ آن در فضای مجازی منتشر شده بود.”

رئیس پلیس امنیت عمومی استان کرمانشاه مدعی شد: “در تحقیقات تکمیلی پلیس مشخص شد این اقدام به سفارش یکی از واحدهای صنفی و با هدف تبلیغات توسط یکی از کانون های تبلیغاتی شهر کرمانشاه انجام شده در همین راستا پس از شناسایی کلیه عوامل دخیل در این کلیپ هنجارشکنانه، هماهنگی های لازم با مراجع قضائی برای دستگیری آنها به عمل آمد و همکاران ما نسبت به دستگیری خانم های هنجار شکن، صاحب واحد صنفی و صاحب کانون تبلیغاتی اقدام کردند.”

سرهنگ حیدری همچنین از پلمب واحد صنفی و دفتر کانون تبلیغاتی خبر داد و گفت: “پیج های انتشار دهنده این کلیپ نیز توسط پلیس فتا مسدود شد.”

ادعای انتشار محتویات غیر اخلاقی که فرمانده انتظامی کرمانشاه در این گزارش به آن ادعا کرده با توجه به نگاه رادیکال حکومت جمهوری اسلامی به مبحث آزادی بیان در ایران بر زبان آوردن این واژه ها در میان افرادی با تفکرات رادیکال مذهبی به دفعات مشاهده شده است. 

اعلام بر جرم بر علیه فعالان عرصه مدلینگ به دلیل فعالیتهای آنها مصداق سرکوب آزادی بیان و عقیده و ناقض  ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید میکند است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.