By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-pTO
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۹شهریور ماه ۱۴۰۱، مرضیه مرادویسی، فعال مدنی اهل سنندج برای تحمل حبس خود بازداشت و به کانون اصلاح و تربیت زندان سنندج منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز چهارشنبه ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، مرضیه مرادویسی، فعال مدنی و از اعضای کمپین(ژیانه وه ی کردستان)، پس از احضار شعبه اجرای احکام دادسرای شهر سنندج، بازداشت و برای تحمل حبس تعزیری ۲ ساله خود به بند کانون اصلاح و تربیت این شهر منتقل شد.
براساس این گزارش، فردین رحیمی، دیگر هم پرونده با مرضیه مرادویسی همامروز بازداشت و جهت تحمل حبس خود به زندان سنندج منتقل شد.
لازم به ذکر است، این فعال مدنی، در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۰ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی با اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه محکوم شد.
پس از اعلام اعتراض و ارجاع این پرونده به شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، مرضیه مرادویسی، به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شد.
مرضیه مرادویسی، در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
پرونده سازی بر علیه فعالان مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیتهای مرزی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری با تهدید و ارعاب، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید