By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-mdN
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی شهرستان شوشتر، صاحب کراسی، مسلم زغیبی و حسین عگبی، سه شهروند اهل سنت را به دستور دادستان این شهر بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، مسلم زغیبی – فرزند: طعمه، صاحب کراسی و حسین عگبی, سه شهروند سنی مذهب اهل شوشتر، به دستور دادستان این شهرستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. هر ۳ نفر این افراد اخیراً با تودیع قرار وثیقه پی از تحمل بلاتکلیفی طولانی مدت از بازداشت آزاد شده بودند.
کریم دحیمی، فعال حقوق بشر در گفتگو با حقوق بشر در ایران ضمن تائید این خبر گفت: “بازداشت صاحب کراسی، مسلم زغیبی و حسین عگبی، به دستور دادستان شوشتر و به دلیل انتشار فیلم آزادی این افراد در تاریخ ۲ شهریور ماه سالجاری شبکه های اجتماعی صورت گرفت اما آنچه مسلم است این نکته تائید این نکته است که از لحظه آزادی این افراد مسئولان قضائی به دنبال بهانه ای برای بازداشت مجدد این ۳ نفر بودند. تا این لحظه از محل نگهداری این افراد اطلاعی در دسترس نیست و آنها از حق تماس و ملاقات با خانواده های خود محروم هستند.”
در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۳۹۹, صاحب کراسی، مسلم زغیبی و حسین عگبی، پس از اتمام بازجوئی و تحمل بلاتکلیفی ۲ ساله هر یک با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بودند.
دحیمی پیش از این و در زمان آزادی این افراد پیرامون اتهام تفهیم شده به آنها گفته بود: “پس از بازجوئی اتهام این افراد اقدام علیه امنیت ملی از طریق نشر وهابیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شد. این اتهام پس از انقلاب ۱۳۵۷ برای افرادی که مذهبشان را از شیعه به اهل سنت تغییر می دهند نسبت داده می شود”.
در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۳۹۷, صاحب کراسی, مسلم زغیبی و حسین عگبی, به اتهام دگراندیشی مذهبی و گرایش از شیعه به اهل سنت و انجام تبلیغات مذهبی مرتبط با اهل سنت توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی با اتهامات تبلیغ علیه نظام از طریق نشر وهابیت و اقدام علیه امنیت ملی تفهیم اتهام شدند.
با آغاز مراحل دادرسی پرونده این افراد در دادگاه انقلاب شوش با ۲ اتهام مذکور بررسی و پس از گذشت ۱ سال از تاریخ دادرسی هیچگونه حکمی برای این افراد صادر نشده است.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.