بازداشت یک شهروند اهل اهواز هنگام خروج از کشور

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی مستقر در فرودگاه بین المللی تهران، فرحان حیدری، شهروند اهل اهواز را هنگام سفر  به کویت بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات اولیه چهارشنبه ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹، فرحان حیدری – متولد: ۱۳۴۲ – اهل کوی پردیس اهواز، هنگام خروج از کشور به مقصد کشور ترکیه و سپس کویت توسط ماموران امنیتی مستقر در فرودگاه بین المللی تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر ضمن ارسال این خبر برای حقوق بشر در ایران گفت: “فرحان حیدری، اهل محله پردیس شهر اهواز در خوزستان و دارای ویزای کار در کشور کویت است که برای دیدار با خانواده خود به ایران سفر کرده بود با توجه به ویروس کرونا اداره مهاجرت کویت اعلام کرده همه شهروندانش باید پیش از ورود به کویت به مدت ۱۴ روز در قرنطینه ای در کشور دوم مستقر بشوند و پس از آن به کویت وارد شوند قصد سفر به کشور ترکیه و سپس کشور محل اقامت و زندگی خود یعنی کویت را داشت اما پس از ورود به فرودگاه خمینی توسط چند تن از ماموران لباس شخصی بدون ذکر علت بازداشت شد و کسی هم نمی داند کجا نگهداری می شود و حتی علت این بازداشت هم اعلام نشده است.”

لازم به ذکر است ارگانهای امنیتی ایران که شامل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است بسیاری از شهروندان دو تابعیتی را در ایران بازداشت کرده‌اند. بسیاری از این افراد به دعوت رسمی از سوی دانشگاهها و موسسات علمی به ایران سفر کرده بود اما در ادامه به “اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم” یا تحت عنوان “پروژه نفوذ” بازداشت و محاکمه شده‌اند.

همچنین حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر از بازداشت و اعمال فشار بر شهروندان ۲ تابعیتی بعنوان اهرمی برای معامله و گروگانگیری در جهت رفع مشکلات اقتصادی استفاده کرده است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری با ضرب و شتم و تهدید، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

Please follow and like us: