حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی، علی اکبر امینی، مدیر اجرائی « نشر دیگر »، را برای سپری کردن دوران حبس تعزیری اش بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۹، علی اکبر امینی، مدیر اجرائی « نشر دیگر »، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود به زندان منتقل شد.
براساس اعلام کانون نویسندگان ایران: “این بازداشت به دنبال محکومیت او در سال ۱۳۹۱ صورت گرفته است.”
لازم به ذکر است، علی اکبر امینی به همراه نازی اسکویی، مدیر مسئول نشر دیگر و همسر امنیتی در سال ۱۳۹۱ از بابت اتهامات « همکاری با کانون غیرقانونی نویسندگان ایران » و « اقدام علیه امنیت کشور »، هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
همچنین در ادامه فشارهای امنیتی به علی اکبر امینی و نازی اسکوئی که پیش از انقلاب ۱۳۵۷ هم سابقه بازداشت به اتهام فعالیتهای سیاسی دارند حساب های بانکی این ۲ فعال ادبی در راستای اجرای احکام حبس تعزیری آنها به دستور قوه قضائیه مسدود شده بود.
همچنین گفته می شود نازی اسکوئی، دیگر متهم این پرونده هم تا تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۹، فرصت آزادی دارد و پس از آن باید برای سپری کردن دوران حبس تعزیری اش به زندان مراجعه کند.
گفتنی است که در سال ۱۳۸۸ مأموران امنیتی پس از یورش به دفتر نشر دیگر و منزل این زوج، فرزندشان، یاشار امینی، مدیر فنی نشر را بازداشت و به اتهاماتی چون «همکاری با کانون نویسندگان ایران» به یک سال زندان محکوم کردند و علی امینی و نازی اسکویی را بارها به بازجویی کشاندند.
سرکوب و رفتاری قهر آمیز علیه نویسندگان و فعالان عرصه قلم مصداق بارز سرکوب آزادی بیان و ناقض اصول و اسناد بین المللی از قبیل: ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر حق افراد بر انتشار نظریات و افکار و عقاید خود بطور آزادانه و بدون ملاحظات مرزی تاکید کرده نیز میباشد.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
