By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-mSU
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، فرهاد طاری مرادی، فعال مدنی ساکن شهرستان سنندج برای سپری کردن دوران حبس تعزیری و سپس اجرای حکم شلاق بازداشت و به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شبکه حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، فرهاد طاری مرادی، شهروند ساکن سنندج برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ ساله و پس از آن اجرای حکم 74 ضربه شلاق تعزیری خود راهی زندان مرکزی سنندج شد.
براساس این گزارش، فرهاد طاری مرادی، علاوه بر تحمل ۱ سال حبس تعزیری به ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده که اجرای شلاق پس از اتمام دوران حبس تعزیری خواهد بود.
این فعال مدنی، در تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۸، در جریان اعتراضات شهروندان در شهرستان سنندج که در اعتراض به حمله ارتش ترکیه به شمال و شمال شرق سوریه برگزار شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده فرهاد طاری مرادی، به شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ سنندج به ریاست بهروز ولدی، این فعال مدنی با اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق مشارکت در تجمع غیرقانونی محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. البته در این پرونده فواد قهرمانی، احمد مرادی هم بودند که در یک دادنامه هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. همچنین فواد عنایتی، ابراهیم آقایی، پویا فیضی، رضا رجایی و محمد شهبازی، دیگر متهمان این پرونده هم هر یک به تحمل ۱۰ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.
با ارجاع پرونده فرهاد طاری مرادی، به شعبه دادگاه تجدیدنظر این حکم عیناً تائید و این حکم به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب سنندج منتقل شد.
در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۸, ارتش ترکیه به مناطقی در شمال و شمال شرق کشور سوریه حمله کرد. همزمان با این حمله نظامی تعداد بسیاری از شهروندان ساکن شهرهای استان کردستان در ایران از قبیل ارومیه، خوی، مهاباد، پیرانشهر، سردشت، بوکان، سقز، بانه، مریوان، سنندج، دهگلان، دیواندره، کرمانشاه، جوانرود، پاوه، روانسر، ایلام و ایوان تجمعات اعتراضی را باهدف نارضایتی از این اقدام نظامی ترکیه برگزار کردند. که در پی آن دستکم ۴۷ نفر از شهروندان بازداشت و جمعی دیگر از آنها هم به احکام حبس تعزیری محکوم شدند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.