By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-r8F
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۸مهر ماه ۱۴۰۱، جواد احمدی یئکانلی فعال ملی مدنی، در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه بسر می برد. همچنین، نیروهای امنیتی آیدین جعفری را در شهرستان مغان بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۱، آیدین جعفری، ساکن شهرستان پارس آباد از توابع مغان در استان اردبیل، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس اعلام خانواده آیدین جعفری، پس از بازداشت وی امکان برقراری تماس خانواده با این شهروند قطع شده است.
پیشتر نیز، پاسگاه مرزی سوآباد با ارسال ابلاغیه ای کتبی آیدین جعفری را جهت بازجوئی به تاریخ رسیدگی ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۱، احضار کرده بود اما او با توجه به معتبر نبودن این احضار در جلسه بازجوئی حاضر نشده بود.
اما در خبری دیگر، طی روزهای اخیر، جواد احمدی یئکانلی، فعال ملی مدنی، ساکن استان آذربایجان غربی در تماسی کوتاه با خانواده خود اعلام کرد که در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه بسر می برد.
علیرغم مراجعات مکرر خانواده جواد احمدی یئکانلی به دادسرا و ارگانهای مربوطه پاسخ درستی مبنی بر چرایی بازداشت این فعال ملی مدنی به آنها ندادند.
لازم به ذکر است، جواد احمدی یئکانلی، در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۱، در منزل پدری خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی منتقل شده بود.
این فعال ملی مدنی، پیش از این هم به دفعات سابقه احضار، بازداشت، محکومیت کیفری و پرونده سازی به علت فعالیتهای مسالمت آمیز خود را دارد.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.