بازداشت ریباز تمامی در بوکان و صدور منع تعقیب برای محمد نوری

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۸اسفند ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، ریباز تمامی را بازداشت کردند. پرونده قضایی محمد نوری، دانشجوی رشته برق و الکترونیک در دانشگاه پلی تکنیک تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر مختومه شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، ریباز تمامی، متولد: ۱۳۸۳، فرزند: احمد، ساکن شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

براساس این گزارش، ریباز تمامی، پس از بازداشت جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه امنیتی در ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی منتقل شده است.

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات و نام ارگان بازداشت کننده ریباز تمامی اطلاعی در دسترس نیست.

از سوی دیگر، طی روزهای اخیر، پرونده قضایی محمد نوری، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته برق و الکترونیک در دانشگاه پلی تکنیک تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، در راستای اجرای بخشنامه قوه قضاییه مختومه شد.

براساس این گزارش، مختومه شدن پرونده محمد نوری، پس از اعمال بخشنامه موسوم به (عفو مشروط) قوه قضائیه صورت گرفته و برای او قرار منع تعقیب صادر شد.

لازم به اشاره است، محمد نوری، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام، اواسط آبان‌ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شده بود.

همچنین، در مرحله بازپرسی، اتهامات تفهیم شده به محمد نوری در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران مستقر در زندان اوین (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور)، (اخلال در نظم و آسایش عمومی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان شده بود. 

در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو مشروط) برخی از محکومان دادگاههای انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریورماه تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.

در این بخشنامه آزادی زندانیان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای(جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (مرتبط شاکی خصوصی) نباشد.

سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه به مثابه نقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرسی بیطرف در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.