محکومیت قطعی آرشام رضائی, فعال مدنی به بیش از ۸ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران –  امروز شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۹, شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر با صدور دادنامه ای محمود « آرشام » رضائی, فعال مدنی ساکن اسلامشهر را در مجموع به تحمل ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۹, محمود « آرشام » رضائی, فعال مدنی ساکن اسلامشهر از توابع شهرستان شهریار  با اتهامات “تبلیغ علیه نظام”, “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “توهین به رهبری”  توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد این حکم در مرحله بدوی بر علیه این فعال مدنی صادر شده بود و فقط در دادگاه تجدیدنظر عیناً تائید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ اجرای ۵ سال از مجموع این مدت برای این فعال مدنی اجرائی است. حکم مذکور بصورت غیابی و با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی که “برعدم ضرورت تشکیل جلسه تجدیدنظر با حضور متهم و وکیل مدافع وی تاکید می کند” صادر شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: ” با توجه به احضار آرشام رضائی امروز به دفتر شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران مراجعه کرد و مطلع شد که حکم صادره در مرحله بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر عیناً تائید شده است”. 

این فعال مدنی در تاریخ ۲۵اسفند ماه ۱۳۹۷, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه از بابت اتهامات مذکور به تحمل ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. جلسه دادرسی بر پرونده آرشام رضائی در مرحله بدوی در تاریخ ۸ اسفند ماه همان سال برگزار شده بود. 

• بیشتر بخوانید: محکومیت آرشام رضایی, فعال مدنی به هشت سال و نیم حبس تعزیری

آرشام رضائی, در تاریخ  ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد و با توجه به ابلاغ این حکم باید در انتظار ابلاغ برای اجرای حکم حبس تعزیری ۵ ساله خود باشد. 

• بیشتر بخوانید: آرشام رضائی, فعال مدنی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۸, شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با اعلام به این زندانی سیاسی مبنی بر مفقود شدن لایحه دفاعیه وی به این زندانی سیاسی ۲۴ ساعت فرصت تنظیم و تکمیل لایحه ای جدید برای ارائه در دادگاه تجدید نظر را داده بود.

• بیشتر بخوانید؛ گزارشی از آخرین وضعیت آرشام رضائی, فعال مدنی محبوس در زندان اوین

محمود «آرشام»رضائی, در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۳۹۷, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”, “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “توهین به رهبری” مورد محاکمه قرار گرفته بود.پس از اتمام جلسه تفهیم اتهام آرشام رضائی, توسط “محمد مقیسه” قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود آنچه بیش از هر نکته در طی این جلسه حائز اهمیت بود این نکته بود که “محمد مقیسه” در طی جلسه از قبول وکیل برای پرونده این فعال مدنی سر باز زده بود و از سوی دیگر علیرغم صدور قرار وثیقه تعیین شده که مبلغ آن ۲۵۰ میلیون تومان برای آرشام رضائی بود از تودیع آن ممانعت بعمل آورد و با افزایش مبلغ وثیقه به یک میلیارد تومان از آزادی موقت آرشام رضائی ممانعت بعمل آورد.

• بیشتر بخوانید؛ برگزاری جلسه اول دادگاه محمود آرشام رضائی, فعال مدنی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب

در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۷, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی از صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان برای آزادی موقت “آرشام رضائی” از برگزاری جلسه تفهیم اتهام این فعال مدنی در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷ را اطلاع رسانی کرده بود.

• بیشتر بخوانید؛ صدور قرار وثیقه برای محمود(آرشام) رضائی, فعال مدنی

این فعال مدنی در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷, سپری کردن بمدت ۱۱ روز در سلول انفرادی بند امنیتی ۲ الف سپاه پاسداران, به دادسرای امنیت واقع در زندان اوین منتقل و مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و با صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومانی راهی قرنطینه زندان اوین شد.

• بیشتر بخوانید؛ محمود(آرشام) رضائی: تفهیم سه اتهام و صدور قرار وثیقه

آرشام رضائی, فعال مدنی ساکن صالح آباد از توابع رباط کریم در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۷, توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در حوالی میدان انقلاب تهران بازداشت و پس از انتقال به محل سکونت و تفتیش منزل وی و ضبط وسائل شخصی, این فعال مدنی به سلول انفرادی بند دو الف در زندان اوین منتقل شده بود.

• بیشتر بخوانید؛ بازداشت آرشام رضائی, فعال مدنی توسط اطلاعات سپاه

حقوق بشر در ایران, پیش از این,  در گفتگوی رادیویی با مادر ارشام رضائی پیرامون آخرین وضعیت این فعال مدنی از زبان مادر وی اطلاع رسانی کرده بود.

• بیشتر بخوانید؛ گفتگو با مادر محمود(آرشام) رضائی, فعال مدنی دربند در زندان اوین

مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده است و در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ بر آن تاکید شده است. 

 برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

Please follow and like us: