انتقال مختار ابراهیمی به زندان مرکزی مراغه پس از اتمام بازجوئی

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، مختار « آرتان » ابراهیمی، فعال ملی مدنی محبوس در بازداشتگاه اداره اطلاعات مراغه طی روزهای اخیر به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.  

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مختار «آرتان » ابراهیمی، فعال ملی مدنی ساکن مراغه پس از سپری کردن دوران بازجوئی و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان به زندان مرکزی مراغه انتقال داده شد.

به نقل از یک منبع آگاه در گفتگو با حقوق بشر در ایران: ” مختار ابراهیمی در حالی حاضر در بند قرنطینه زندان مرکزی مراغه است و بازجوئی هایش تمام شده اما قرار قضائی پرونده اش همچنان بازداشت است و در صورت عدم نیاز به بازجوئی های بیشتر و اتمام مراحل بازپرسی با نظر بازپرس قرار وی به وثیقه تبدیل خواهد شد. آنچه مسلم است بلاتکلیف ماندن این فعال ملی مدنی در بازداشت است که همچنان ادامه دارد.”

این فعال ملی مدنی در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۳۹۹,  برای در پی یورش ماموران اداره اطلاعات مراغه به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل شخصی بازداشت شد. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت مختار ابراهیمی, فعال ملی مدنی توسط ماموران اداره اطلاعات مراغه

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

Please follow and like us: