بازداشت مختار ابراهیمی, فعال ملی مدنی توسط ماموران اداره اطلاعات مراغه

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۶ شهریور ماه ۱۳۹۹, ماموران اداره اطلاعات شهرستان مراغه, مختار « آرتان » ابراهیمی, فعال ملی مدنی ساکن این شهرستان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۵ شهریور ماه ۱۳۹۹, مختار « آرتان » ابراهیمی, فعال ملی مدنی ساکن مراغه توسط ماموران اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد. 

یک فرد آگاه ضمن اعلام این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “چهار ماموران از اداره اطلاعات مراغه دیروز چهارشنبه به منزل شخصی آرتان « مختار » ابراهیمی, فعال ملی مدنی آذربایجانی یورش بردند و پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل این فعال مدنی را بازداشت کرده و به بند وزارت اطلاعات در زندان مراغه منتقل کردند. 

پیرامون اتهاماتی که منجر به بازداشت مختار ابراهیمی شده تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.