By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-n3s
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مراغه، مختار « آرتان » ابراهیمی، فعال ملی مدنی به جلسه بازپرسی فراخواند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹، مختار « آرتان » ابراهیمی، فعال ملی مدنی ساکن شهرستان مراغه با دریافت ابلاغیه ای به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مراغه برای تفهیم اتهام و بازپرسی فراخوانده شد.
یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “مختار ابراهیمی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام « عضویت در دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیت هایی که در داخل کشور با هدف بر هم زدن امنیت کشور تشکیل شده است » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام »، به شعبه اول بازپرسی دادسرای شهر مراغه احضار شد.”
این فعال ملی مدنی در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۳۹۹, برای در پی یورش ماموران اداره اطلاعات مراغه به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل شخصی بازداشت شد.
مختار «آرتان » ابراهیمی، در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، پس از سپری کردن دوران بازجوئی و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان به زندان مرکزی مراغه انتقال داده شد.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترکزبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.