By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-3DN
در آغاز نیاز بر این هست که ما تعریف کاملی از واژه عدالت داشته باشیم تا بتوانیم بر مبنای آن در مورد موضوع مورد نظر صحبت کنیم واژه عدالت یعنی برابری یعنی تقسیم هر نوع از امکانات و خدمات و یا مورد قضاوت قرار دادن هر فرد یا گروه به طور مساوی بدون در نظر گرفتن مسائلی که در قضاوت یا تقسیم خدمات داخل نمیباشد تا بدین وسیله همگی افراد در یک اجتماع با یکدیگر به طور صمیمی با یکدیگر زندگی کنند.
از میان افرادی که نقشی برجسته در شناساندن عدالت اجتماعی دارد میتوان به جان رولز اشاره کرد. جان راولز متولد ۱۹۲۱ بود وی در سال ۲۰۰۲ درگذشت اما وی از برجسته ترین نظریه پردازان سیاسی معاصر است.
کتاب های مهم او از نظریه عدالت که در سال ۱۹۷۱ انتشار یافت و لیبرالبیسم سیاسی که در سال ۱۹۹۳ منتشر شد و هسته اصلی مقاله او عدالت به مثابه انصاف ، انتشار یافت. او کوشیده در نظریه عدالت رویکرد عام گرایانه، برای مسایل اساسی فلسفه سیاسی مثل برابری، آزادی، مشروعیت سیاسی نهادهای حقوقی، سیاسی و نوع حکومت مطلوب، با توسل به شیوه ی نظرورزی ضمن الهام از روش هابز و نگرش کانت پاسخ های شایان توجهی داشته باشد. مفهوم عدالت مفهوم سازمان بخشی در نظریه راولز است. راولز در نظریه مشهور خود در باب عدالت، مفهومی را درنظر دارد که بر نهادهای اجتماعی اطلاق می شود.
وی این معنا را اساسی می داند و معتقد است که اگر این معنا فهم شود، سایر معانی عدالت به آسانی و به سرعت پذیرفته می شوند. به عقیده راولز عدالت به آسانی و به سرعت پذیرفته می شود. اوعدالت را در معنای متعارفش حاکی از فقط یکی از فضائل عدیده¬ی نهادهای اجتماعی گرفته زیرا نهادهای اجتماعی می توانند مهجور، منسوخ یا فاقد کارایی باشند و در عین حال ناعادلانه نباشد. عدالت را نباید تصوری حاکی از جمیع اوصاف یک جامعه خوب انگاشت.
عدالت فقط یک جزء از این تصور و مفهوم است. راولز توجه خود را معطوف به معنای متعارف عدالت می داند که بر اساس آن عدالت در اصل عبارت است از حذف امتیازات بی وجه و ایجاد تعادل واقعی در میان خواسته های متعارض انسان ها، در ساختار یک نهاد اجتماعی. نظریه عدالت جان راولز دارای دو اصل مهم و کلیدی است. البته به عقیده راولز عدالت اصول دیگری نیز دارد اما این دو، اصول اساسی و تعیین کننده عدالت به شمار می روند. به موجب اصل اول هر شخصی که در یک نهاد اجتماعی شرکت یا تحت تأثیر آن واقع است، نسبت به گسترده ترین آزادی که با آزادی ای مشابه برای همه سازگار باشد حقی برابر دارد.
در یک اجتماع اگر مبنای قضاوت افراد آمیزههای مذهبی باشد یعنی حکومت بر مبنای احکام دینی اداره شود آن جامعه با مشکلات عدیده ای مواجه میشود . در کشور ما ایران متاسفانه با ادغام دین در سیاست و برخوردهای اجتماعی حکومت با افراد با در نظر گرفتن آمیزه های مذهبی در بسیاری از موارد پیروان سایر ادیان مورد ظلم قرار گرفته و از حقوق اجتماعی خود محروم میشوند.
زیرا حکومت جمهوری اسلامی همانطور که گفته شد مبنای ارایه خدمات اجتماعی را بر دین و عقاید شخصی افراد میگذارد . به عنوان مثال شهروندان مسیحی در ایران دو دسته هستند یک دسته نوکیشان مسیحی که از آنها با عنوان مسیحیان تبشیری و عامل جاسوس یاد میشود که بیان این واژه در مورد این شهروندان از سوی دستگاهای امنیتی در نوع خود نقض آشکار عدالت اجتماعی میباشد و یا کلیساها از پذیرش این افراد به عنوان عضو سر باز میزنند چرا که با دستورهای امنیتی و تذکرات جدی امنیتی مواجه هستند و در نتیجه آنها از انجام مراسم مذهبی خود همانند دیگر شهروندان مسیحی (( ارامنه )) محروم هستند و اگر هم در منازل خود اقدام به برگزاری مراسم مذهبی خود کنند با هجوم های بدون استدلال منطقی مواجه میشوند.
دسته دیگر ارامنه در ایران هستند که این دسته از شهروندان به نسبت دسته اول از حاشیه امنیت بهتری از نظر خدمات اجتماعی به نسبت دسته اول برخوردار هستند ولی آنها هم در مجموع از مساوات اجتماعی برخوردار نیستند . دسته دیگر از شهروندان ایرانی بهائیان ایران هستند که به جنس قاطع میتوان گفت از مظلوم ترین شهروندان ایران هستند چرا که حکومت جمهوری اسلامی به مردگان آنها هم رحم نمیکند و با تخریب قبرستانهای آنها اقدام به نقض حقوق اجتماعی این دسته از شهروندان ایرانی میکند.
در نوع دیگر از نقض آشکار حقوق بهائیان در ایران میتوان به اخراج این شهروندان از دانشگاهها اشاره کرد و یا پلمپ محل کسب آنها که بارها و بارها این موارد انجام گردیده است در ادامه روند فزاینده و روند رو به رشد عدم وجود عدالت اجتماعی در مورد پیروان ادیان در ایران میتوانیم به دراویش گنابادی و یا دیگر نهله های فکری اشاره کنیم که آنها هم از این نوع از آسیبهای اجتماعی بی نسب نمانده اند و حکومت جمهوری اسلامی با تصویب قوانین اسلامی سعی در سرکوب آنها هم دارد چرا که جمهوری اسلامی با این نوع از سرکوبها که از آنها با عنوان نقض حقوق پیروان ادیان در ایران یاد میشود خود را مسلط بر شهروندان و کشور و دیگر منابع مثل منابع ملی کشور میداند.
در ایران و با وجود حکومت جمهوری اسلامی پیروان سایر ادیان جز شهروندان درجه ۲ و یا حتی ۳ به حساب میایند . نوع نگاه حکومت جمهوری اسلامی به پیروان سایر ادیان خود بیانگر این نکته میباشد که آنها یعنی پیروان سایر ادیان از هیچ جایگاهی در منظر این حکومت برخوردار نیستند به نوعی میتوان تصدیق کرد که حکومت جمهوری اسلامی با ایجاد فشارهای امنیتی سعی در تخریب پیروان سایر ادیان دارد که در نهایت این نوع از فشارها بانی مهاجرت اجباری پیروان سایر ادیان از ایران میشود که این خود نقض سریح وآشکار حقوق بشر در ایران میباشد.
اخیرا در خبرها داشتیم که حکومت جمهوری اسلامی با ایجاد محدودیت برای شهروندان در ایران که در آرامگاه کوروش کبیر تجموع کرده بودند را بازداشت کرده و اخیرا هم احکام قضایی برای آنها صادر کرده است.
در کشور ایران و با وجود حکومت مذهبی جمهوری اسلامی و با توجه به تفکرات اسلامی رادیکال که در نوع خود بسیار آسیب زننده برای حال و آینده شهروندان ایران بوده و است نمتوان چشم انداز خوبی را برای کشور متصور شد چرا که همه تلاش حکومت متمرکز بر سرکوب و حفظ بقای خود به هر نحو ممکن میباشد در این میان شهروندانی که از پیروان سایر ادیان هستند بیش از دیگر شهروندان در معرض مشکلات امنیتی و محدودیت های دیگر قرار دارند.
میتوان با صراحت تمام گفت که اجرای عدالت اجتماعی در ایران برای شهروندان به یک رویا تبدیل شده و حتی دیگر شهروندان ایرانی که حتی مسلمان شیعه هم هستند نیز در زیر فشارهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی کمر خم کرده اند که سهم شهروندان در استانهای محروم مثل سیستان و بلوچستان و یا کردستان بیش از سایر استانها میباشد این بدان معنی نیست دیگر شهروندان در استانهای دیگر در آسایش قرار دارند ، خیر همچنین نکته ای را نمی توان حتی با وجود حکومت جمهوری اسلامی تصور کرد.
عدم وجود عدالت اجتماعی در ایران برای پیروان سایر ادیان از آنجا آشکار میشود که از آنها با عنوان اقلیت یاد میشود و یا به شهروندان بهائی اجازه ادامه تحصلی یا استخدام در ارگانهای دولتی را نمیدهند و یا اینکه با کمترین حرکت این شهروندان و مسیحیان تبشیری به عنوان جاسوس یا عمل صهیونیسم یاد میشود که این هم در نوع خود علاوه بر توهین به آنها نقض سریح حقوق بشر میباشد چرا که بر مبنای ماده یک از اعلامیه جهانی حقوق بشر همه افراد در برابر قانون برابر هستند و باید رفتاری برابر قانون در مقابل آنها داشته باشد یا در ماده دو از اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره به عدم تبعیض بین افراد و شهروندان تاکید شده و بیان شده که افراد نباید به صرف دین ، عقیده ، رنگ پست ، نژاد و یا دیگر مشخصه های دیگر انسانی که بانی تمیز ظاهری بین افراد هست در مقابل قانون تفاوت داشته باشند.
البته جمهوری اسلامی به طور غیر مستقیم اعلام کرده که اعلامیه جهانی حقوق بشر را قبول ندارد ب علاوه بر ایران چند کشور اسلامی دیگر اقدام به تدوین حقوق بشر اسلامی نموده اند که واقعا نمیدانیم ایا در یک دین مثل اسلام که خروج از دین و ترک اسلام را مستوجب مرگ میداند و یا دستور به قطع اعضای بدن میدهد و یا از یک غیر مسلمان با عنوان کافر یاد میکند چگونه باید انتظار اجرای حقوق برابر برای دیگر دسته از پیروان ادیان را داشت.
در یک جمع بندی کلی اگر ما بخواهیم وضعیت عدالت اجتماعی را در ایران در مورد پیروان سایر ادیان بیان کنیم باید بگویم بنده به عنوان یک فعال حقوق بشر با توجه به مستندات بررسی شده باید بگویم که حکومت جمهوری اسلامی از بزرگترین ناقضان حقوق اساسی و اجتماعی پیروان ادیان میباشد و هر روز بیش از روز قبل این فاجعه عمق بیشتری پیدا میکند چون مبنا تفکرات و نگرش این حکومت میباشد که یک نگرش مذهب پرستانه میباشد.
نگارش متن: فعال حقوق بشر ، حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی .
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید