•                  
جمعه , ۰۸ بهمن , ۱۴۰۰
جمعه, ژانویه 28

آزادی موقت فرامرز قاسمی آذر, شهروند ساکن دماوند با تودیع قرار وثیقه

0
826

حقوق بشر در ایران – طی روزهای اخیر, فرامرز قاسمی آذر, شهروند اهل سنندج و ساکن شهرستان دماوند که پیش از این در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند امنیتی وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شده بود پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, طی روزهای اخیر, فرامرز قاسمی آذر, شهروند اهل سنندج و ساکن شهرستان دماوند که توسط ماموران وزارت اطلاعات در این شهرستان بازداشت و پس از انتقال به تهران به بند امنیتی ۲۰۹ منتقل و تحت بازجوئی قرار گرفته بود پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

لازم به ذکر است؛ “فرامرز قاسمی آذر” فرزند فتاح,  اهل سنندج و ساکن شهرستان دماوند, در تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران امنیتی در این شهرستان بازداشت شده بود و پس از انتقال به تهران جهت بازجوئی به سلولهای انفرادی یکی از بندهای امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شده بود. 

 همزمان با بازداشت “فرامرز قاسمی آذر”, دو تن دیگر از شهروندان اهل سنندج و ساکن شهرستان دماوند بنامهای “شاهپور حبیبی” فرزند عیسی و “فرزین رستمی” فرزند علی و دارای ۳۳ سال سن, هم توسط ماموران امنیتی در این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. 

علیرغم آزادی فرامرز قاسمی آذر, از وضعیت شاهپور حبیبی و فرزین رستمی تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: