By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-jtf
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, فرشاد رحمانی, شهروند ساکن شهرستان کامیاران پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, روز جمعه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, فرشاد رحمانی, شهروند اهل شهرستان کامیاران پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۷۵۰ میلیون تومان از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج آزاد شد.
براساس این گزارش, اتهام منتسب به این شهروند “همکاری با احزاب کورد مخالف نظام”, عنوان شده است اما از مصادیق حقوقی اتهامات وی تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به ذکر است, در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, فرشاد رحمانی, توسط ماموران اداره اطلاعات کامیاران بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در در سنندج منتقل شده بود.
این شهروند در طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است. وی طی این مدت تنها یک بار در تماسی کوتاه، توانسته بود بازداشتش را به اطلاع خانوادهاش برساند.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.