حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۱، یاشار راستی، شهروند بهایی، توسط نیروهای امنیتی در شهر شیراز بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱، یاشار راستی، شهروند بهایی، ساکن شهر شیراز مرکز استان فارس، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش، از مصادیق حقوقی اتهامات، مکان نگهداری و نام ارگان بازداشت کننده یاشار راستی اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به اشاره است، یاشار راستی، برادر آیدا راستی است که در تاریخ ۶ مهر ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل پدری وی در تهران بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی سپس در تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
برادر آیدا راستی، هنرمند بهایی است که چندی پیش پس از ۳ ماه بازداشت از زندان اوین آزاد شد. شایان ذکر است که بردیا بصیری همسر آیدا نیز همچنان در بازداشت و بلاتکلیفی قرار دارد.
در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.
جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
