حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۱دی ماه ۱۴۰۱، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام متین گرجی، شهروند بهایی، اهل قائمشهر در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای این شهرستان برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱، متین گرجی، متولد: ۱۳۷۷، شهروند بهایی، اهل شهرستان قائمشهر از توابع استان مازندران و تحت قرار بازداشت، پس از اعزام به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قائمشهر تفهیم اتهام شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه اینکه اتهام متین گرجی، (توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی) و (توهین به رهبری در فضای مجازی) از سوی بازپرس عنوان شد و این اتهامات در زمره اتهامات مشمول تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری است این شهروند بهایی از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود محروم و فقط می تواند از وکیل تسخیری استفاده کند.”
لازم به ذکر است، متین گرجی، در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۱، پی از یورش نیروهای ماموران اداره اطلاعات شهرستان قائمشهر به منزل پدری وی پس از ضرب و شتم و تفتیش منزل توام با توقیف لپ تاپ و گوشی تلفن همراه، کتب مذهبی مرتبط با دیانت بهایی، سپس بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی در قائمشهر منتقل شد.”
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود مطابق با اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شد.
در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.
جامعه جهانی بهایی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
