حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۳بهمن ماه ۱۴۰۱، آرش زمانی، شهروند بهایی محبوس و بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ با تودیع وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی یکشنبه ۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، آرش زمانی، شهروند بهایی، ساکن تهران و محبوس و بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی آرش زمانی با تودیع وثیقه صورت گرفته و این شهروند بهایی باید در انتظار دریافت ابلاغیه دادگاه خود باشد.
لازم به ذکر است، آرش زمانی و همسر وی ارمغان ذبیحی، در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۱، پس از بازداشت توسط ماموران وزارت اطلاعات جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به بند ۲۰۹ و ۲۴۱ وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در زندان اوین منتقل شده بودند.
در تاریخ ۶ دی ماه ۱۴۰۱، ارمغان ذبیحی، از بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل و در تاریخ۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان، آزاد شد.
همچنین، آرش زمانی، پس از اتمام بازجوئی ها و طی مراحل تفهیم اتهام در زندان اوبن و دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، سپس به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.
در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.
جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
