جلسه بازپرسی ارسلان یزدانی و سمیرا ابراهیمی، زوج بهایی برگزار شد
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۳اسفند ماه ۱۴۰۱، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام ارسلان یزدانی و همسرش سمیرا ابراهیمی، زوج بهایی در شعبه ۲ دادسرای زندان اوین برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، ارسلان یزدانی و همسر وی سمیرا ابراهیمی، زوج بهایی ساکن تهران، پس از حضور در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران مستقر در زندان اوین، به ریاست محمود حاج مرادی تفهیم اتهام شدند. این زوج بهایی هفت گذشته با دریافت ابلاغیه ای به این جلسه بازپرسی احضار شده بودند.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در این جلسه بازپرسی ارسلان یزدانی و همسر وی سمیرا ابراهیمی در حالی که بر طبق تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق استفاده و حضور وکیل خود در این جلسه بازپرسی محروم بودند از بابت اتهامات (عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (فعالیتهای تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر و مخل شرع مقدس اسلام با توجه به فعالیتهای رسانه‌ای) تفهیم اتهام شدند و این زوج بهایی بطور جداگانه، دفاعیات خود را بصورت مکتوب به محمود حاج مرادی، ارائه کردند.”
این‌منبع مطلع همچنین افزود:”با توجه به اینکه ماموران اطلاعات سپاه پاسداران هنگام بازداشت ارسلان یزدانی، برخی لوازم شخصی او را توقیف کرده و هنوز پس ندادند این شهروند بهایی در خواست استرداد لوازم خود را به حاج مرادی اعلام کرد اما به او اعلام شد که همه تصمیم گیری منوط به نظر قاضی دادگاه انقلاب است.”
لازم به اشاره است، ارسلان یزدانی و سمیرا ابراهیمی، در تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای برای تاریخ رسیدگی ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، جهت ارائه آخرین دفاع برای درج در کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شده بودند.
ارسلان یزدانی، در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۰، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند ۱ الف سپاه پاسداران واقع در افسریه و طی مراحل بازحویی و تفهیم اتهام پس از ۴۲ روز به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان بطور موقت آزاد شد.
در ادامه فشارهای امنیتی به این خانواده بهایی، در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰، ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی سعیده خضوعی، مادر ارسلان یزدانی یورش برده و پس از تفتیش منزل و ضبط اقلام شخصی سپس سعیده خضوعی را به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین احضار و پس از چند ساعت بازجوئی آزاد شد اما مجددا در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین و تفهیم اتهام بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام سپس با تودیع وثیقه آزاد شد.
سمیرا ابراهیمی، همسر ارسلان‌یزدانی، اواخر آذر ماه ۱۴۰۰، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به جلسه بازپرسی در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین به ریاست حاج مرادی، احضار شد اما هیچگونه تفهیم اتهامی به این شهروند بهایی صورت نگرفت اما مجددا در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰، پس از احضار به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین، بازداشت و در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۰، تودیع وثیقه آزاد شد.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.
جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
