یک شنبه , ۱۳ فروردین , ۱۴۰۲
یکشنبه, آوریل 2

آزادی جواد حسینی نژاد و صدور منع تعقیب برای مهدی حمیدی شفیق و علیرضا نجاتی

0
154

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۳اسفند ماه ۱۴۰۱، جواد حسینی نژاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد. همچنین، پرونده قضایی مهدی حمیدی شفیق – فعال مدنی اهل تبریز و علیرضا نجاتی – پس از اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه مختومه شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، جواد حسینی نژاد، اهل مشهد مرکز استان خراسان رضوی و زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد، پس از تحمل بخشی از مجموع حبس تعزیری ۵ ساله خود بطور مشروط آزاد شد.

براساس این گزارش، آزادی جواد حسینی نژاد، در پی اعمال بخشنامه اخیر قوه قضاییه که از آن با عنوان (عفو مشروط) یاد می شود صورت گرفته است‌.

لازم به اشاره است، جواد حسینی نژاد، پس از بازداشت در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۹ و انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی سپس در مرداد ماه همان سال، توسط شعبه دادگاه انقلاب مشهد، محاکمه و از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری لازم به اجرا محکوم شده بود.

جواد حسینی نژاد، نخستین مرحله در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸، مرتبط با تظاهرات اعتراضی همان سال، در مشهد توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات در این شهر و طی مراحل بازجوئی از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (توهین به رهبری)، (عضویت در گروه‌های مخالف نظام) و (راه اندازی کانال تحت عنوان تغییر رژیم و براندازی نظام) تفهیم اتهام و سپس توسط شعبه ۶ دادگاه انقلاب مشهد در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸، از بابت اتهامات (تبلیغ علیه نظام) و (توهین به رهبری) در مجموع به تحمل ۱ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری محکوم و از بابت سایر اتهامات مندرج در کیفرخواست تبرئه شد. پس از اتمام مراحل دادرسی در مرحله اجرای احکام، پرونده حواد حسینی نژاد با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی به ۱۵ ماه حبس لازم به اجرا کاهش پیدا کرد. جواد حسینی نژاد، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، از بند ۵ زندان وکیل آباد(مرکزی) مشهد بطور مشروط آزاد شد. 

در خبری دیگر، طی روزهای اخیر، مهدی حمیدی شفیق، اهل تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی و از بازداشت شدگان اعتراضات مردمی اخیر، قرار منع تعقیب خود از بابت پرونده قضایی خود را دریافت کرد.

براساس این گزارش، صدور منع تعقیب و اجرای ختم پرونده قضایی مهدی حمیدی شفیق، در راستای اجرای بخشنامه کاهش مجازات و آزادسازی زندانیان که لز آن با عنوان (عفو مشروط) یاد می شود صورت گرفته است‌.

لازم به اشاره است، مهدی حمیدی شفیق، در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، مرتبط با اعتراضات سراسری در شهر تبریز توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه سپاه عاشورا و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام پس از ۷ روز به زندان مرکزی تبریز منتقل و در تاریخ ۵ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد.

با شروع مراحل دادرسی، مهدی حمیدی شفیق، با اتهامات(اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم امنیت کشور) و (توهین به رهبری) عنوان شد و این شهروند ساکم تبریز در انتظار تشکیل جلسه دادرسی خود توسط دادگاه انقلاب در این شهر بود.

افزون بر این، طی روزهای گذشته، پرونده قضایی، علیرضا نجاتی، کشتی گیر فرنگی کار، که پیشتر مورد تفهیم اتهام هم قرار گرفته بود در راستای اجرای بخشنامه قوه قضائیه مختومه شد.

علیرضا نجاتی، ضمن اعلام خبر مختومه شده پرونده اش با انتشار متنی در صفحه شخصی خود اتهامش را در مرحله بازجوئی و بازپرسی (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان کرد. 

در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو مشروط) برخی از محکومان دادگاههای انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریورماه تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.

در این بخشنامه آزادی زندانیان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای(جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (مرتبط شاکی خصوصی) نباشد

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.