•                    
  •                  
یک شنبه , ۱۳ آذر , ۱۴۰۱
یکشنبه, دسامبر 4

محکومیت محمد قدمی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری

0
64

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۴آبان ماه ۱۴۰۱، شعبه ۱۳ دادگاه ویژه روحانیت در استان همدان با صدور دادنامه ای محمد قدمی را به حبس محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱، محمد قدمی، ساکن شهرستان بانه از توابع استان کردستان و فعال سیاسی، توسط شعبه ۱۳ دادگاه ویژه روحانیت در استان همدان به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. این پرونده در پی شکایت از وی در خصوص فعالیتهای وی در فضای مجازی گشوده شده است.

براساس این حکم که اخیرا به محمد مقدمی ابلاغ شده این فعال سیاسی از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال و ۱ ماه حبس تعزیری، به اتهام (توهین به مقدسات اسلامی) به ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام (توهین به رهبری) به تحمل ۲ سال و ۲ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی) هم‌ به تحمل ۱۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

به فرض تایید این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان همدان و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی تحمل اشد مجازات از بابت اتهام (توهین به مقدسات اسلامی) به میزان ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری برای محمد قدمی لازم به اجرا خواهد شد.

لازم به ذکر است، محمد قدمی، در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ هم از بابت اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (تشویش اذهان عمومی) در شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان بانه از توابع استان کردستان، جهت تشکیل جلسه دادرسی احضار شده بود.

در آن پرونده، محمد قدمی با شکایت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بانه مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود.

پیشتر هم در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۰، محمد قدمی، بصورت تلفنی جهت‌ بازپرسی و تنظیم کیفرخواست پیش از ارجاع پرونده به دادگاه به شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بانه از توابع استان کردستان احضار شده بود.

سرکوب آزادی بیان و اندیشه و طرح اتهامات امنیتی بر علیه امنیتی و سیاسی بر طبق فعالیتهای مرتبط با آزادی بیان و اندیشه  ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات دفاعی در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.