بازداشت ساناز تفضلی، شهروند بهایی ساکن مشهد توسط ماموران اداره اطلاعات

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۴ آذر ماه ۱۴۰۱، ماموران اداره اطلاعات در شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، ساناز تفضلی، شهروند بهایی را بازداشت کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱ آذر ماه ۱۴۰۱، ساناز تفضلی، شهروند بهایی ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، در پی یورش ماموران اداره اطلاعات این شهر به منزل شخصی وی پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شد.

یک منبع مطلع در تشریح این خبر به حقوق بشر در ایران گفت:”بازداشت ساناز تفضلی هنگامی صورت گرفت که وی با خودروی شخصی اش در حال تردد بود و ماموران اداره اطلاعات پس لز انتقال وی به خانه اش و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از وی و فرزندش وی را بازداشت کرده و به همراه خود بردند.”

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به ساناز تفضلی اطلاعی در دست نیست.

در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.‌

جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.

سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.