•                    
  •                  
سه شنبه , ۱۱ بهمن , ۱۴۰۱
سه‌شنبه, ژانویه 31

تائید احکام‌ اعدام و حبس ۷ متهم یک پرونده امنیتی در دیوان عالی کشور

0
228

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۹آذر ماه ۱۴۰۱، شعبه ۹ دیوان‌ عالی کشور، احکام اعدام و حبس های تعزیری صادره بدوی بر علیه ۷ تن از متهمان یک پرونده امنیتی را عینا تایید کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، امروز چهارشنبه ۹ آذر ماه ۱۴۰۱، حسین اردوخانزاده، شاهین ایمانی محمودآباد، میلاد اشرفی آتباتان و منوچهر شهبندی بجندی، متهمان ردیف اول تا چهارم از بابت یک پرونده امنیتی به اتهام (جاسوسی برای اسرائیل) و (آدم ربایی) به اعدام محکوم شدند.

همچنین، در بخش دیگری از این پرونده، متهمان ردیف ۳ تا ۷، که به هویت آنها اشاره ای نشده از بابت اتهامات (ارتکاب جرم علیه امنیت کشور)، (معاونت در آدم ربایی) و (نگهداری سلاح) به حبسهتی تعزیری از ۵ تا ۱۰ سال محکوم شدند.

جملگی ۷ متهم این پرونده در خرداد ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بطور مشترک، بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی پرونده آنها به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.

با آغاز مراحل دادرسی جملگی ۷ متهم این پرونده توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهامات (جاسوسی برای اسرائیل)، (آدم ربایی)، (ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) و (نگهداری سلاح گرم) محاکمه و حسین اردوخانزاده، شاهین ایمانی محمودآباد، میلاد اشرفی آتباتان و منوچهر شهبندی بجندی، بعنوان متهمان ردیف ۱ تا ۴ این پرونده به اعدام و ۳ تن دیگر نیز به حبس های طولانی مدت از ۵ تا ۱۰ سال محکوم شدند.‌

در این گزارش همچنین ادعا شده:”اعضای این گروه با هدایت مستقیم افسران جاسوسی موساد اقدام به شناسایی نیروی‌هایی که با بخش‌های امنیتی کشور همکاری داشتند می‌کردند و با ربایش و تهدید و ضرب و شتم قصد تخلیه اطلاعاتی آنها را داشتند.”

در بخش دیگری از گزارش ادعا شده:”این افراد در قبال ماموریت‌های انجام شده مبالغی را از اسرائیل و افسران موساد در چند نوبت دریافت کرده بودند.”

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

هر چند جرم جاسوسی، آدم ربایی و ارعاب و تهدید شهروندان در جامعه از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما ارگانهای امنیتی ایران، در سال‌های اخیر، بسیاری از شهروندان خارجی و حتی شهروندان را پس از بازداشت کرده و با اتهاماتی مرتبط با جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و یا تحت عنوان پروژه نفوذ، تفهیم اتهام و محکوم به تحمل حبس و یا اعدام کردند.

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم در یک فرآیند دادرسی از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

اخبار پیشنهاد شده