حفیظ الرحمن بزرگ زاده, شهروند ساکن ایرانشهر با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۳ شهریور ماه ۱۳۹۹, حفیظ الرحمن بزرگزاده, نوجوان ۱۷ ساله ساکن شهرستان ایرانشهر پس از اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کمپین فعالین بلوچ, روز شنبه ۱ شهریور ماه ۱۳۹۹, حفیظ الرحمن بزرگزاده – فرزند: محمد یونس, ساکن ایرانشهر, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه و انتقال به زندان مرکزی زاهدان با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

گفته می شود بازداشت حفیظ الرحمن بزرگ زاده, محمد آسکانی و علی بزرگزاده, مرتبط با فعالیتهای آنها در شبکه های اجتماعی و انتشار کلیپها و تصاویر اعتراضات اخیر در بهبهان و تهران بوده است. 

لازم به ذکر است, حفیظ بزرگزاده, پس از اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه پاسداران و طی مراحل بازپرسی به زندان مرکزی زاهدان منتقل شده بود. 

با توجه به آزادی حفیظ الرحمن بزرگ زاده کماکان محمد آسکانی و علی بزرگزاده, در بازداشت اداره اطلاعات سپاه بسر می برند. 

در تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, محمد آسکانی, علی بزرگزاده, حفیظ الرحمن بزرگزاده, توسط ماموران اطلاعات سپاه شهرستان ایرانشهر بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شده بودند. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت ۳ شهروند نوجوان ساکن ایرانشهر توسط ماموران امنیتی
• بیشتر بخوانید: تداوم بیخبری از وضعیت ۳ شهروند بازداشت شده در ایرانشهر

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.