حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۵آذر ماه ۱۴۰۱، اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه، پس از اتمام بازجوئی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از زندان تهران بزرگ آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، روز دوشنبه ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۱، مسعود نیکخواه و اسکندر لطفی، دو تن لز شهروندان ساکن شهرستان مریوان از توابع استان کردستان و فعالان صنفی معلمان، محبوس و بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شدند.
براساس این گزارش، آزادی اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان برای هر نفر تا اتمام مراحل دادرسی صورت گرفته و با احتساب وثیقه صادره قبلی این ۲ فعال صنفی فرهنگیان در حال حاضر با ۲ پرونده قضایی مواجه هستند.
لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱، اسکندر لطفی در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی و با ایجاد رعب و وحشت و رفتار خشونت آمیز و مسعود نیکخواه هم در همان روز پس از احضار به اداره پیگیری وزارت اطلاعات در شهرستان مریوان بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۱ به زندان تهران بزرگ منتقل شده بودند.
پیش از نیز، اسکندر لطفی، در تاریخ ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱، و مسعود نیکخواه هم در تاریخ ۲۹ مردادماه ۱۴۰۱، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان برای هر نفر بطور جداگانه از بابت بازداشت اول خود آزاد به شهرستان مریوان بازگشته بودند.
مسعود نیکخواه، در تاریخ ۹ مردادماه ۱۴۰۱، پس از اتمام بازجوئی ها در بند ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین به اندرزگاه ۴ این زندان منتقل شده بود.
اواسط خردادماه ۱۴۰۱، مسعود نیکخواه، برای انجام بازجوئی های تکمیلی از بازداشتگاه اداره اطلاعات کردستان به سلولهای انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین در تهران منتقل شده بود.
مسعود نیکخواه، برای نخستین مرحله در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اداره اطلاعات مریوان بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در سنندج منتقل و در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد اما در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، مجددا توسط ماموران اداره اطلاعات مریوان بازداشت شده بود.
اسکندر لطفی هم در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، همزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی سراسری معلمان ایران به مناسبت روز معلم و روزجهانی کارگر، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج مرکز استان کردستان منتقل شده بود.
این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۹ خرداد ماه ۱۴۰۱، در اعتراض به تداوم بازداشت بلاتکلیفی و اعمال فشار برای اعتراف اجباری اعتصاب غذا کرد و در نهمین روز از اعتصاب غذای خود جهت بازجوئی های تکمیلی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شد و چند روز بعد به اعتصاب غذای خود پایان داد.
اسکندر لطفی، در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۱، طی یک تماس تلفنی کوتاه خبر انتقال خود از بند امنیتی ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین را اندرزگاه ۴ این زندان به خانواده خود داده بود اما کمتر از ۲۴ ساعت به دلایل نامعلومی به سلول انفرادی بند ۲۰۹ بازگردانده شد اما چندی بعد به اندرزگاه ۴ زندان اوین بازگردانده شد و در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، هم توانست با خانواده خود بصورت کابینی ملاقات کند.
اسکندر لطفی، پیشتر هم در تاریخ ۷بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ شهرستان سنندج، با اتهام(نشراکاذیب)و(تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی)، محاکمه و در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۸، فقط از بابت اتهام(نشر اکاذیب)به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
در تاریخ ۲۲ خردادماه ۱۳۹۸، این‌فعال صنفی فرهنگیان شهرستان مریوان، پس احضار به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود و سپس با تودیع قرار کفالت آزاد شد.
اسکندر لطفی، در جریان تحصن سراسری معلمان ایران در تاریخ ۲۲ و ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۷ هم توسط یکی از ارگانهای امنیتی استان کردستان احضار و بازجوئی شده بود.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
