•                  
سه شنبه , ۰۸ بهمن , ۱۳۹۸
سه‌شنبه, ژانویه 28

اسکندر لطفی, فعال صنفی؛ تفهیم اتهام و آزادی با تودیع قرار کفالت

0
175

اسکندر لطفی، فعال صنفی فرهنگیان و بازرس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان، روز گذشته پس از تفهیم اتهام از سوی  شعبه ۲ بازپرسی دادگاه انقلاب سنندج با تودیع قرار آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان، روز چهارشنبه ۲۲ خردادماه ۱۳۹۸، اسکندر لطفی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان شاکن سنندج پس حضور در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب در این شهر تفهیم اتهام شد و پس از تودیع قرار کفالت این فعال صنفی تا اتمام مراحل دادرسی بطور موقت آزاد شد. 

براساس این گزارش, اتهامات “ تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب و اجتماع و تبانی علیه نظام ” بر اساس شکایت اطلاعات سپاه پاسداران از اسکندر لطفی در شعبه دوم بازپرسی دادگاه انقلاب سنندج علیه وی مطرح شد.

اسکندر لطفی اتهامات منتسبه علیه خود را مردود  دانست و کلیه فعالیتهای خود را به صرف مطالبه گری و در راستای احقاق حقوق فرهنگیان بیان کرد و پس از اتمام جلسه بازپرسی با توجه به صدور قرار کفالت بطور موقت آزاد شد. 

لازم به ذکر است  که جمعی از فعالان صنفی فرهنگیان ساکن مریوان این فعال صنفی را طی این جلسه بازپرسی همراهی کرده بودند. 

این فعال صنفی فرهنگیان در جریان تحصن سراسری معلمان ایران در تاریخ ۲۲ و ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۹۷ از سوز ارگانهای امنیتی احضار و مورد بازجوئی قرار گرفته بود. 

فرهنگیان ایران طی سه دوره در سال ۱۳۹۷ در راستای خواسته های به حق صنفی خود طی روزهای ۲۲ و ۲۳ مهر ماه و همچنین در تاریخهای ۲۲و۲۳آبان ماه در استان‌های “کرمان، لرستان، خوزستان، کرمانشاه، اصفهان، کردستان، البرز، همدان، فارس، زنجان، قم، مازندران، تهران، خراسان شمالی، ایلام، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، گیلان و هرمزگان” دست به تحصن زده و ضمن خودداری از حضور در کلاس‌های درس خواستار برآورده شدن مطالبات صنفی خود شده بودند.

همچنین دور سوم تحصن سراسری اعتراضی فرهنگیان در سراسر کشور که در روزهای دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم اسفند ۱۳۹۷ و با توجه به فراخوان قبلی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران آغاز شده بود با هدف رفع تمام موانع قانونی برای فعالیت آزاد تشکلهای صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته ایران به عنوان مطالبات اصلی آنها برگزار شد.

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

سرکوب فعالان صنفی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: