آزادی سه تن از شهروندان با تودیع وثیقه در تهران و شیراز

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱، سیامک سیمکان پور، آمنه زمانی و حسن اسدی زیدآبادی، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام از زندانهای اوین، عادل آباد شیراز و قرچک ورامین با تودیع وثیقه آزاد شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱، سیامک سیمکان پور، سنگ نوردی و از بازداشت سدگان اعتراضات سراسری، ساکن شیراز مرکز استان فارس و محبوس در زندان عادل آباد، پس از اتمام بازجوئی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه  آزاد شدند.

براساس این گزارش، آزادی سیامک سیمکان پور با تودیع وثیقه صورت گرفته و وی باید در انتظار دریافت ابلاغیه تاریخ دادرسی خود باشد.

تا لحظه تنظیم این خبر از اتهامات مطروحه علیه سیامک سیمکان پور اطلاعی در دست نیست.

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۱، با انتشار گزارشی نسبت به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی سیامک سیمکان پور، علیرغم گذشت بیش از ۴۰ روز از تاریخ بازداشت اطلاع رسانی کرده بود.

در خبری دیگر، شامگاه دوشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۱، آمنه زمانی، فعال حقوق کودک و از بازداشت شدگان اعتراضات مردمی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ یک میلیارد تومان از زندان قرچک ورامین آزاد شد.

معصومه زمانی، خواهر این آمنه زمانی، ضمن اعلام‌ این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”بالاخره آمنه بعد از ۲۷ روز بازداشت با قرار وثیقه یک میلیاردی موقتا آزاد شد.”

لازم به اشاره است، آمنه زمانی، در تاریخ ۳ آذرماه ۱۴۰۱، در حالی که برای شرکت در یک جلسه مرتبط با حمایت از کودکان وار و خیابان برگزار شده بود پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به بند ۲ الف سپاه‌ پاسداران واقع در زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجویی و بازپرسی در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۱، به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود.

علیرغم آزادی آمنه زمانی با تودیع وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی در دسترس نیست.

وبسایت جماران هم در خبری افزود؛ روز دوشنبه ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۱، حسن اسدی زیدآبادی، فعال سیاسی و وکیل دادگستری، پس از اتمام مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

در این گزارش به میزان وثیقه تودیعی و مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به حسن اسدی زیدآبادی اشاره ای نشده است.

لازم به ذکر است، حسن اسدی زیدآبادی، در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده به یکی از بندهای امنیتی در زندان اوین منتقل شده بود.

اعمال محدودیت و طرح اتهامات امنیتی براساس سناریو ارگانهای امنیتی به شهروندان ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی  و  ماده  ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: