حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱ دی ماه ۱۴۰۱، زهرا زارع سراجی، فعال مدنی مشروطه خواه، پس از اتمام بازجوئی ها با تودیع وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، ظهر چهارشنبه ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱، زهرا زارع سراجی، فعال مدنی مشروطه خواه، ساکن قرچک ورامین، محبوس و بلاتکلیف در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، پس از اتمام بازجوئی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد. این فعال مدنی از جمله زندانیان سیاسی پیشین است که در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹ بطور مشروط از زندان اوین آزاد شده بود.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران:”مبنی اتهامات منتسب شده به زهرا زارع سراجی در خصوص تماس‌هایی بوده که از طرف زندانیان با وی گرفته شده بود و بخش دیگر هم ارتباط وی با برخی رسانه ها و وب سایتهای خبری عنوان شد و ظهر چهارشنبه پس از آزادی از زندان اوین عازم استان مازندران شد.”
لازم به ذکر است، زهرا زارع سراجی، در تاریخ ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات در محل سکونت خود در ورامین از توابع استان تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
این فعال مدنی اهل استان مازندران، در شهریور ماه سال ۱۳۹۷، توسط دادگاه انقلاب بهارستان به اتهام (تبلیغ علیه نظام)، (نشر اکاذیب در فضای مجازی) و (تشکیل گروه غیرقانونی) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری لازم به اجرا و پرداخت ۴ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود.
پس از قطعی شدن این حکم در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۳۹۷، زهرا زارع سراجی در پی احضار به شعبه ۲ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان، بازداشت و جهت اجرای حکم حبس ۲ ساله خود به زندان قرچک ورامین منتقل شد و در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸ پس از اعزام به مرخصی سپس در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ بطور مشروط آزاد شده بود.
زهرا زارع سراجی، برای نخستین مرحله در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۶، در پی یورش مسلحانه ماموران وزارت اطلاعات پس از تفتیش منزل و ضبط بر خی لوازم شخصی به همراه حمید کبیرمهر، مرتضی نظری سدهی و علی باز آزرده بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات و طی مراحل بازجویی در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۳۹۷ به بند عمومی این زندان منتقل و سپس چندی بعد با توجه با بیماری پس از تودیع وثیفه آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
