آزادی علی پناه حیدری و روح اله حیدری با تودیع قرار کفالت
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، علی پناه حیدری و فرزند وی روح الله حیدری، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، علی پناه حیدری و روح الله حیدری، شهروندان ساکن استان قزوین و پدر و بردار جواد حیدری، پس از اتمام بازجویی ها با تودیع قرار کفالت تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.
فاطمه حیدری، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود از آزادی پدرش ـ علی پناه حیدری و برادرش ـ روح الله حیدری، پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت خبر داد.
بدین ترتیب با توجه به تودیع قرار کفالت، برای آزادی علی پناه حیدری و فرزند وی روح الله حیدری، این شهروندان باید در انتظار دریافت ابلاغیه تشکیل جلسه دادرسی خود باشند.
لازم به اشاره است، علی پناه حیدری به همراه همسرش و دیگر پسرشان ـ محمد حیدری، در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان قزوین به ریاست صمد حکمیان، بازداشت شدند اما در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، محمد حیدری به همراه مادرش، با تودیع قرار کفالت آزاد شدند.
همچنین، در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، روح الله حیدری، دیگر فرزند این خانواده هم توسط نیروهای امنیتی در استان قزوین بازداشت شد.
جواد حیدری، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری که در شهر قزوین هم برگزار شده بود پس از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جان باخت.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و همچنین اعتراض نسیت به فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی متهم در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
