حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، علی روحی، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین، آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، علی روحی، ساکن تهران که فرزندش حمیدرضا روحی در جریان اعتراضات ۱۴۰۲ کشته شده، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد.
براساس اعلام پوریا روحی، پدر وی با تودیع وثیقه آزاد شده و به بدین ترتیب علی روحی باید در انتظار دریافت ابلاغیه جلسه دادرسی یا بازپرسی پرونده قضایی خود باشد.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات و میزان وثیقه تودیع شده برای آزادی موقت علی روحی اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به اشاره است، علی روحی، در ساعات پایانی ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، در شهر زیبا تهران، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بندهای امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شده بود.
حمیدرضا روحی، متولد: ۱۳۸۲، فرزند: علی، دانشجوی رشته عمران در دانشگاه آزاد واحد شهر قدس(قلعه حسن خان)، در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۱، بر اثر اصابت گلوله از طرف نیروهای امنیتی جان باخت.
روز چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، همزمان با تولد حمیدرضا روحی، علیرغم حضور گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی، جمعی از شهروندان در مقابل منزل خانوادگی وی در تهران، به نشانه ابراز همدردی با خانواده وی حاضر شدند و این تجمع در ساعات پایانی نیز با سردادن شعارهای اعتراضی بر علیه حکومت جمهوری اسلامی و شخصی علی خامنه ای به تظاهرات اعتراضی تبدیل شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و همچنین اعتراض نسیت به فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
