حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۹، دو تن از اهالی روستای خورخوره از توابع شهرستان مهاباد پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع وثیقه آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز پنجشنبه ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۹، خالد محمدزاده اقدم و سلیمان کریم پور، دو تن از اهالی روستای خورخوره از توابع شهرستان مهاباد، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام هر یک با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان مهاباد آزاد شدند.
براساس این گزارش، اتهامات این ۲ نفر در دوران بازجوئی و بازپرسی « مرتبط با احزاب کُرد مخالف جمهوری اسلامی » عنوان شد. خالد محمدزاده و سلیمان کریم پور، پس از بازداشت در روستای خور خوره جهت تکمیل مراحل بازجوئی و بازپرسی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و پس از آن به زندان مهاباد بازگردانده شدند.
لازم به ذکر است، خالد محمدزاده و سلیمان کریم پور، در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه پاسداران مهاباد بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی به ارومیه منتقل شدند.
- بیشتر بخوانید: بازداشت ۳ شهروند ساکن مهاباد و سنندج توسط نیروهای امنیتی
این افراد، در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹، پس از طی مراحل بازجوئی و تحمل روز ۶۵ روز سلول انفرادی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیه و مهاباد به زندان مرکزی شهر مهاباد منتقل شدند.
- بیشتر بخوانید: انتقال ۲ شهروند بازداشت شده به زندان مهاباد
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
اشتراک گذاری
