دو شهروند بازداشت شده در اسلام آباد غرب بطور موقت آزاد شدند
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۹، داریوش مرادی و آنیسا جعفری مهر، دو تن از شهروندان بازداشت شده در شهرستان اسلام آباد غرب پس از اتمام بازجوئی بطور موقت و با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، ظهر امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۹، داریوش مرادی و آنیسا جعفری مهر، فعالان مدنی ساکن شهرستان اسلام آباد غرب، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام بطور جداگانه با تودیع قرارهای وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ و ۳۵۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.
به نقل از یک منبع نزدیک به داریوش مرادی در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “اتهام تفهیم شده به این فعال مدنی در مراحل بازجوئی و بازپرسی فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده و با تودیع قرار کفالتی به مبلغ۲۵۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شد.
همچنین یک منبع نزدیک به آنیسا جعفری مهر هم ضمن تائید خبر آزادی این فعال فرهنگی به حقوق بشر در ایران گفت: “اتهام تفهیم شده به این فعال فرهنگی مرتبط با فعالیت‌های مدنی و دانشجوئی وی عنوان شده است.
لازم به ذکر است، در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۳۹۹، آنیسا جعفری مهر، در پی یروش ماموران امنیتی به منزل پدری وی در محله شاد آباد از توابع شهرستان اسلام آباد غرب بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود و خانواده وی چندین روز از مکان و وضعیت فرزندشان بی خبر بودند.
همچنین در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۳۹۹، داریوش مرادی، فعال مدنی ساکن شهرستان اسلام آباد غرب، توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه این شهرستان منتقل شده بود.
- بیشتر بخوانید: بازداشت داریوش مرادی توسط نیروهای امنیتی در اسلام آباد غرب
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم و بازداشت خودسرانه بدون تفهیم اتهام ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها بدون وجود مستندات قانع کننده ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
