By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-jXh
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, ابوبکر محمدحسن, حسام الدین پیرانی و سلام باپیروند, سه تن از شهروندان ساکن شهرستان نقده پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شدند. آزادی این شهروندان با قرارهای وثیقه بطور جداگانه صورت گرفته است.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, امروز شنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, ابوبکر محمودحسن, با سپردن وثیقه ای به مبلغ۴۰۰ میلیون تومان، حسامالدین پیرانی, با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان و سلام باپیروند هم با وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام از زندان نقده بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند. این شهروندان در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه سالجاری بطور همزمان به همراه ۵ تن دیگر به صورت جداگانه توسط نیروهای امنیتی در شهرستان پیرانشهر بازداشت شده بودند.
براساس این گزارش, ابوبکر محمدحسن, حسام الدین پیرانی و سلام باپیروند, طی هفته گذشته پس از اتمام مراحل بازجویی در بازداشتگاههای یکی از ارگانهای امنیتی شهرستان ارومیه به زندان نقده منتقل شده بودند.
از دلایل بازداشت و اتهاماتی که این افراد بواسطه آنها تفهیم اتهام شدند اطلاعی در دسترس نیست.
حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, با انتشار گزارشی بازداشت علی قادری, فرزند رسول، واحد قادری, فرزند رسول، محمد قادری و علی قادری, فرزندان عزیز، حسامالدین پیرانی, فرزند ظاهر، امیر قادری, فرزند خدر و سلام باپیروند, اهل روستای خری آغلان, در مجموع ۶تن از شهروندان ساکن شهرستان پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی این شهرستان را اطلاع رسانی کرده بود.
همچنین در تاریخ ۷ اردیبهشتماه ۱۳۹۹، فرهاد و بیستون احمدی پور, دو برادر, فرزندان عبدالله, اهل شهرستان بانه, با مراجعه نیروهای امنیتی به محل سکونت آنها بدون ارائه حکم قضائی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹هم خلیل کریمی فرزند صالح، کریم کریمی فرزند صالح، بارزان کریمی فرزند صالح، “هادی احمدپور” فرزند محمود و ادریس کریم زاده, پنج تن از شهروندان ساکن شهرستان کامیاران توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.