آزادی مطهره گونه ای با تودیع وثیقه از زندان قرچک ورامین

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۴، مطهره گونه ای با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۴، مطهره گونه ای، فعال مدنی، محبوس و بلاتکلیف در زندان قرچک ورامین، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری با انتشار این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”خانم مطهره گونه ای با تودیع وثیقه ای به ارزش ۲میلیارد تومان، آزاد شدند.” 

این وکیل دادگستری به مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به مطهره گونه ای اشاره ای نکرد. 

لازم به ذکر است، مطهر گونه ای، در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۴، پس از «انتشار مطالب اعتراضی در خصوص سیاستهای جمهوری اسلامی»، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، تفهیم اتهام به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود اما پس از حمله موشکی اسرائیل به زندان اوین به همراه سایر زنان زندانی به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود. 

وی، پیشتر هم با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای ارائه دفاعیات خود در برابر اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقامات و ماموران» برای تفهیم اتهام به شعبه ۹ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، احضار و در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در آن جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام، بازداشت شده بود. 

پرونده سازی و بازداشت مطهره گونه ای به جلسه بازپرسی پس از آن صورت گرفته که در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۳، وبسایت مدارا با انتشار مطلبی از تشکیل پرونده قضایی بر علیه این فعال دانشجویی ـ سیاسی در پی انتشار مطالب در واکنش به احتمال درگیری نظامی بین ایران و اسرائیل خبر داده بود. 

همچنین، در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۳، حکم ادامه تحصیل مطهره گونه ای از سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران، لغو شد و در همین مسعود حبیبی، معاون فرهنگی، دانشجویی وزارت بهداشت اعلام کرد:”این دانشجو به دلیل موضع گیری اخیر و تخلفاتی که مجددا در فضای مجازی انجام داده به کمیته انضباطی معرفی و حکم بازگشت وی به دانشگاه و ادامه تحصیل لغو شد. در واقع خانم مطهره گونه‌ای به حکم قبلی بازگشت و اتهام جدید وی نیز با ارجاع معاونت دانشجویی در کمیته انضباطی بررسی می‌شود. پس از مطرح شدن پرونده وی در کمیته انضباطی به سایر تخلفات هم رسیدگی خواهد شد.” 

مطهره گونه ای، در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۳، از بابت دیگر پرونده قضایی خود، توسط قاضی علی مظلوم ـ رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، برگزار و این شهروند در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۳، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع رسانه‌های ضدانقلاب» توسط قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید و مطهره گونه ای، در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۳، پس از تحمل حبس تعزیری خود از زندان اوین، آزاد شده بود.  

مطهر گونه ای، در تاریخ ۱۲ ردیبهشت ماه ۱۴۰۳، در پی فعالیت در فضای مجازی، با شکایت اطلاعات سپاه پاسداران، مواجه و پس از بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی و تفهیم اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به رهبری» با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، از زندان اوین آزاد شد. 

این فعال مدنی، پیشتر هم در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای بازپرسی به شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران واقع در زندان اوین، احضار شده بود. 

 مطهره گونه ای، پیشتر هم به علت فعالیتهای مسالمت آمیز خود با صدور حکمی از سوی شورای انضباطی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به ۵ سال محرومیت از حضور در دانشگاه و حق تحصیل محکوم شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان، اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: