محکومیت قطعی مطهره گونه ای به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۳، حکم صادره بدوی بر علیه مطهره گونه ای، عینا تائید شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مطهره گونه ای، فعال دانشجویی، دبیر سیاسی پیشین انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی، توسط قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره، مطهره گونه ای از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع رسانه‌های ضدانقلاب» به ۱سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

لازم به اشاره است، جلسه دادرسی بدوی به پرونده قضائی مطهره گونه ای، در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی علی مظلوم ـ رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، برگزار و این شهروند در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۳، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.  

مطهر گونه ای، در تاریخ ۱۲ ردیبهشت ماه ۱۴۰۳، در پی فعالیت در فضای مجازی، با شکایت اطلاعات سپاه پاسداران، مواجه و پس از بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی و تفهیم اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (توهین به رهبری) با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، از زندان اوین آزاد شد. 

این فعال سیاسی ـ دانشجویی، پیشتر هم در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای بازپرسی به شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ (مقدس) تهران واقع در زندان اوین، احضار شده بود. 

 مطهره گونه ای پیشتر هم به علت فعالیتهای مسالمت آمیز خود با صدور حکمی از سوی شورای انضباطی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به ۵ سال محرومیت از حضور در دانشگاه و حق تحصیل محکوم شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان، اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: