آزادی سمیرا نوروزناصری با تودیع وثیقه

بر اساس ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم از لحظه تحت نظر قرار گرفتن از حق برخورداری از کرامت انسانی، رعایت حقوق شهروندی و بهره‌مندی از تمامی تضمین‌های قانونی برخوردار است. همچنین مطابق مواد ۴۸، ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم حق دارد از ابتدای تحقیقات مقدماتی از وکیل برخوردار باشد، از ماهیت و ادله اتهامات خود مطلع شود و فرصت کافی برای دفاع از خود داشته باشد. چنانچه این حقوق در مراحل بازداشت، بازجویی یا بازپرسی رعایت نشده باشد، فرآیند دادرسی با الزامات قانونی منطبق نخواهد بود.

از سوی دیگر، مواد ۹۶، ۱۳۷ و ۱۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می‌کنند که بازرسی منازل، تفتیش و توقیف اموال و وسایل شخصی تنها با رعایت تشریفات قانونی، دستور مقام قضایی صالح و در حدود ضرورت امکان‌پذیر است. بنابراین، هرگونه تفتیش منزل یا توقیف تلفن همراه خارج از این چارچوب یا بدون رعایت اصل تناسب و ضرورت، می‌تواند ناقض حقوق شهروندی و حریم خصوصی متهم باشد.

از منظر حقوق بین‌الملل، ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هرگونه بازداشت یا محرومیت از آزادی به‌صورت خودسرانه را ممنوع دانسته و بر حق اطلاع فوری از دلایل بازداشت، رسیدگی قضایی در مهلت معقول و آزادی تا زمان محاکمه، جز در موارد استثنایی، تأکید دارند. همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دسترسی مؤثر به وکیل، فرصت کافی برای دفاع و رسیدگی توسط دادگاهی صالح، مستقل و بی‌طرف را تضمین می‌کنند.

علاوه بر این، ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هرگونه مداخله خودسرانه یا غیرقانونی در حریم خصوصی، منزل، مکاتبات و اموال اشخاص را ممنوع اعلام کرده‌اند. از این‌رو، تفتیش منزل و توقیف تلفن همراه باید بر اساس ضرورت، تناسب و با رعایت کامل تشریفات قانونی انجام شود.

همچنین با توجه به اینکه اتهامات مطرح‌شده علیه سمیرا نوروزناصری شامل «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» عنوان شده است، در صورتی که این اتهامات صرفاً ناشی از اعمال مسالمت‌آمیز حقوق بنیادین وی، از جمله آزادی بیان، فعالیت مدنی یا مشارکت در تجمعات بدون خشونت باشد، این وضعیت می‌تواند با مواد ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که به ترتیب آزادی بیان، آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و آزادی تشکل را تضمین می‌کنند، در تعارض قرار گیرد.

بنابراین، بر مبنای اطلاعات منتشرشده، تداوم بازداشت تا زمان تأمین وثیقه سنگین، تفتیش منزل، توقیف وسایل شخصی و احتمال محرومیت از برخی تضمین‌های دادرسی عادلانه، در صورت اثبات، می‌تواند با مواد ۵، ۴۸، ۹۶، ۱۳۷، ۱۴۶، ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز مواد ۹، ۱۴، ۱۷، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایر بوده و از مصادیق نقض حقوق بنیادین متهم در فرآیند دادرسی کیفری تلقی شود.