آزادی مجاهد سواری با تودیع قرار وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۹مرداد ماه ۱۴۰۵، مجاهد سواری با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی(شیبان) اهواز آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مجاهد سواری، فرزند: جبار، شهروند اهل سنت، ساکن کوی مندلی اهواز مرکز استان خوزستان، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی(شیبان) اهواز، پس از طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. بازداشت و تعقیب قضایی افراد به دلیل باورهای مذهبی یا انتساب اتهاماتی که منشأ آن گرایش دینی آنان باشد، با تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه آزادی دین و منع تبعیض مغایرت دارد. بر اساس مواد ۲ و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین مفاد ۲، ۱۸، ۲۶ و ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد بدون هیچ‌گونه تبعیض، از آزادی اندیشه، وجدان و مذهب برخوردار باشد و دین یا عقیده خود را به‌صورت فردی یا جمعی، آشکارا یا خصوصی، ابراز کند.

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر با ارسال این خبر در تشریح آن به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”مجاهد سواری، در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهوازبا اتهاماتی مرتبط با «گرایشات وی به اهل سنت» مورد تفتیش عقیده قرار گرفته و اخیرا هم با تودیع وثیقه ای به ارزش ۱۰ میلیارد ریال از زندان مرکزی(شیبان) اهواز آزاد شد.” 

این فعال حقوق بشر در ادامه افزود:”پرونده تشکیل شده بر علیه مجاهد سواری در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز است و این شهروند اهل سنت در آن شعبه قضایی «محاکمه» شده است.” 

وی در خاتمه نیز اعلام کرد:”چهارده تن دیگر از شهروندان اهل سنت دستگیر شده به همراه مجاهد سواری با تودیع وثیقه آزاد شدند.” 

لازم به ذکر است، مجاهد سواری، در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۴۰۵، پس از یورش ماموران اداره اطلاعات اهواز به منزل وی واقع در کوی مندلی اهواز و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، دستگیر و پس انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی به زندان مرکزی(شیبان) اهواز منتقل شده بود. 

طرح ادعای «تفتیش عقیده» در جریان بازجویی، در صورت صحت، با اصل آزادی وجدان و ممنوعیت اجبار افراد به افشای باورهای دینی یا تغییر عقیده آنان ناسازگار است. همچنین، بازداشت، نگهداری در بازداشتگاه امنیتی و ادامه بلاتکلیفی متهم تا زمان تودیع وثیقه، باید همواره با رعایت اصل قانونی بودن، ضرورت و نظارت مؤثر قضایی انجام شود.

ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بازداشت خودسرانه را ممنوع دانسته و حق اطلاع فوری از اتهام، رسیدگی در مدت زمان معقول و برخورداری از آزادی تا زمان محاکمه، جز در موارد استثنایی، را مورد تأکید قرار داده است.

از این منظر، تضمین دادرسی عادلانه، منع تبعیض بر پایه مذهب و احترام به آزادی دین و عقیده، از مهم‌ترین الزامات حقوق بین‌الملل حقوق بشر در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با شهروندان متعلق به اقلیت‌های مذهبی، از جمله شهروندان اهل سنت، به شمار می‌رود.

Please follow and like us: