By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-101K
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۹مرداد ماه ۱۴۰۵، احکام اعدام دستکم ۲ زندانی با اتهامات «قتل عمد» در زندان قزلحصار کرج اجرا شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه چهارشنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۵، سیداحمد طباطبایی زواره ـ ۳۵ سالهـ اهل شهرستان ورامین به همراه یک فرد دیگر با نام خانوادگی ـ خلیلی، دو زندانی متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند. حق حیات، مطابق ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، از بنیادیترین حقوق بشر محسوب میشود. اگرچه میثاق، در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکردهاند، اجرای این مجازات را تنها در محدودترین شرایط مجاز دانسته است، اما تأکید میکند که صدور و اجرای حکم اعدام باید صرفاً پس از رسیدگی توسط دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف و با رعایت کامل تمامی تضمینهای دادرسی عادلانه صورت گیرد.
یک فرد مطلع درخصوص جزئیات پرونده این ۲ زندانی به گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران گفت:”احمد طباطبایی، اهل ورامین بود و حدود ۳ سال قبل به اتهام «قتل عمد» بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و دادرسی توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان تهران، به اعدام (قصاص نفس) محکوم شد. او متاهل و پدر یک پسر ۶ساله بود.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”یک زندانی دیگر هم با نام خانوادگی خلیلی، متاهل و دارای یک فرزند ۵ ساله بود و متهم به «قتل عمد» اعدام شده بود و او حدود ۳ سال قبل در پی ارتکاب «قتل عمد» دستگیر و به اعدام(قصاص نفس) محکوم شده بود.”
اعدام این ۲ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
حق حیات، مطابق ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، از بنیادیترین حقوق بشر محسوب میشود. اگرچه میثاق، در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکردهاند، اجرای این مجازات را تنها در محدودترین شرایط مجاز دانسته است، اما تأکید میکند که صدور و اجرای حکم اعدام باید صرفاً پس از رسیدگی توسط دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف و با رعایت کامل تمامی تضمینهای دادرسی عادلانه صورت گیرد.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در تفسیر عمومی شماره ۳۶ تصریح کرده است که هرگونه نقض حق برخورداری از دادرسی عادلانه در پروندههایی که به مجازات اعدام منتهی میشوند، میتواند اجرای این مجازات را به اقدامی خودسرانه و مغایر با ماده ۶ میثاق تبدیل کند.
علاوه بر این، عدم اعلام رسمی اجرای احکام اعدام و فقدان شفافیت در اطلاعرسانی عمومی، با اصل شفافیت قضایی و حق دسترسی جامعه به اطلاعات درباره اعمال شدیدترین مجازات کیفری همخوانی ندارد. نهادهای حقوق بشری و سازوکارهای ویژه سازمان ملل بارها از جمهوری اسلامی ایران خواستهاند تا ضمن تضمین رعایت کامل استانداردهای دادرسی عادلانه، از اجرای مجازات اعدام، بهویژه در شرایطی که امکان بررسی مستقل رعایت این استانداردها وجود ندارد، خودداری کرده و در راستای محدودسازی و نهایتاً لغو این مجازات گام بردارد.
در همین چارچوب، مستندسازی مستقل موارد اجرای احکام اعدام و انتشار اطلاعات دقیق درباره روند رسیدگی قضایی، از الزامات پاسخگویی و احترام به تعهدات بینالمللی دولتها در حوزه حقوق بشر محسوب میشود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید