By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-11Ml
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۸مهر ماه ۱۴۰۵، علی حسن بهامین، علی صفری و شکرالله احمدی، با تودیع وثیقه آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، طی روزهای اخیر، علی حسن بهامین، علی صفری و شکرالله احمدی، سه تن از فرهنگیان و فعالان صنفی ـ مدنی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع وثیقه از زندان شهرستان نورآباد ممسنی آزاد شدند.
براساس این گزارش، آزادی علی حسن بهامین، علی صفری و حجت سادات، پس از طی مراحل بازجویی ها، تفهیم اتهام در پی شکایت اطلاعات سپاه پاسداران از این فعالان صنفی مدنی، با تودیع وثیقه هایی به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان، یک میلیارد تومان و ۲ میلیارد تومان از زندان نورآباد ممسنی صورت گرفته است.
علیرغم آزادی علی حسن بهامین، علی صفری و شکرالله صفری، با تودیع قرار وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به این ۳ فعال صنفی مدنی اطلاعی حاصل نشده است.
همچنین، وضعیت رسول بداقی، غفار دیندار و حجت سادات، که به همراه علی حسن بهامین، شکرالله احمدی و علی صفری، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در تاریخ ۳ مهر ماه ۱۴۰۵، دستگیر شدند در حاله ای از ابهام قرار دارد و این افراد از حقوق اولیه یک متهم مندرج در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر، محروم هستند.
علی حسن بهامین، در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در مقابل درب ورودی اداره سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد واقع در شهر یاسوج، توام با ضرب و شتم، دستگیر و پس از مدتی آزاد شده بود.
آزادی علی حسن بهامین، علی صفری و حجت سادات با تودیع وثیقه، نافی ضرورت رعایت حقوق قانونی آنان در تمام مراحل دادرسی نیست.
مطابق اصول دادرسی عادلانه، تفهیم اتهام باید به‌صورت روشن و مستند انجام شود و متهم باید از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاهی داشته باشد و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی خود برخوردار باشد.
تعیین وثیقه نیز باید با رعایت اصل تناسب تأمین کیفری و با توجه به شرایط پرونده صورت گیرد و نباید به ابزاری برای تحمیل فشار غیرضروری بر متهم تبدیل شود.
همچنین، ادامه بازداشت رسول بداقی، غفار دیندار و شکرالله احمدی، در صورت تأیید، مستلزم رعایت الزامات قانونی درباره ضرورت و مدت بازداشت موقت، تفهیم دقیق اتهام، دسترسی به وکیل و امکان اعتراض به تصمیمات قضایی است.
محرومیت متهمان از حقوق دفاعی و نگه‌داشتن آنان در وضعیت نامعلوم درباره اتهام و وضعیت قضایی، با الزامات دادرسی منصفانه و اصل برائت مغایرت دارد.
در خصوص ادعای ضرب‌وشتم علی حسن بهامین نیز، هرگونه رفتار خشونت‌آمیز در زمان بازداشت یا انتقال، در صورت احراز، نقض ممنوعیت رفتار غیرانسانی و حق برخورداری از تمامیت جسمانی فرد بازداشت‌شده محسوب می‌شود.
برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید