اسکندر لطفی با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۸مهر ماه ۱۴۰۱، اسکندر لطفی، فرهنگی اهل مریوان، پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.‌

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، امروز پنجشنبه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۱، اسکندر لطفی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، اهل مریوان از توابع استان کردستان، پس از اتمام بازجوئی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

براساس این گزارش، علیرغم آزادی اسکندر لطفی اما مسعود نیکخواه، دیگر فرهنگی بازداشت شده با اسکندر لطفی بطور بلاتکلیفی در زندان اوین بسر می برد.

لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱، اسکندر لطفی به همراه مسعود نیکخواه در شهرستان مریوان در پی یورش نیروهای امنیتی به منازل این شهروندان بازداشت  و جهت بازجوئی مجدد به زندان اوین در تهران منتقل شده بود. 

اسکندر لطفی، در تاریخ ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان برای هر نفر بطور جداگانه آزاد شده بودند. 

این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، همزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی سراسری معلمان ایران به مناسبت روز معلم و روزجهانی کارگر، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج مرکز استان کردستان منتقل شد و اواسط خردادماه ۱۴۰۱، برای انجام بازجوئی های تکمیلی از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان اوین در تهران منتقل شده بود.

اسکندر لطفی، پیشتر هم در تاریخ ۷بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ شهرستان سنندج، با اتهام(نشراکاذیب)و(تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی)، محاکمه و در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۸، فقط از بابت اتهام(نشر اکاذیب)به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

در تاریخ ۲۲ خردادماه ۱۳۹۸، این‌فعال صنفی فرهنگیان شهرستان مریوان، پس احضار به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود و سپس با تودیع قرار کفالت آزاد شد.

اسکندر لطفی، در جریان تحصن سراسری معلمان ایران در تاریخ ۲۲ و ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۷ هم توسط یکی از ارگانهای امنیتی استان کردستان احضار و بازجوئی شده بود.

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: