حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۹، خدیجه مهدی پور، فعال اینستاگرامی، محبوس در زندان ایلام با تودیع وثیقه و بطور موقت آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۹، خدیجه مهدی پور، فعال اینستاگرامی ساکن ایلام غرب و محبوس در بند زنان زندان این شهرستان پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد ریال تا اتمام مراحل دادرسی از بند زنان زندان ایلام غرب آزاد شد. این فعال مدنی باید در انتظار دریافت ابلاغیه برای تشکیل جلسه دادرسی بر پرونده قضائی خود باشد.
یک منبع نزدیک به خدیجه مهدی پور، به حقوق بشر در ایران گفت: “ظهر روز گذشته، خدیجه مهدی پور، که در اینستاگرام و تلگرام فعالیت می کرد پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهامات، ارتباط با گروههای معاند نظام، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، تفهیم اتهام شد اما در مراحل بازجوئی در مورد فعالیت‌هایی که خدیجه مهدی پور در فضای مجازی که شامل تهیه کلیپهایی که از مشکلات شهروندان در سطح این شهر تهیه و در فضائی مجازی منتشر می کرد و یا از جنبشهای کارگری حمایت می کرد مورد بازجوئی و تهدید قرار گرفت.
در ساعات اولیه صبح ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹، خدیجه مهدی پور، در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه این شهرستان به محل سکونت وی بازداشت و پس از انتقال به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ایلام غرب و طی مراحل قضائی اولیه برای بازجوئی به بند زنان زندان ایلام غرب منتقل شد.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
اشتراک گذاری
