By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-nuV
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹، فرانک جمشیدی، فعال محیط زیست محبوس در کانون اصلاح و تربیت زندان مرکزی سنندج بطور موقت و با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر امروز سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹، فرانک جمشیدی، فعال محیط زیست و از اعضای جمعیت سبز کردستان، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد ریال تا اتمام مراحل دادرسی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد. این فعال محیط زیست از تاریخ ۸ تیر ماه سالجاری در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می برد.
یک منبع نزدیک به خانواده فرانک جمشیدی در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “عصر امروز فرانک جمشیدی، فعال محیط زیست پس از تحمل ۱۳۵ روز بازداشت و بازجوئی های فشرده و بلاتکلیفی طولانی مدت و تفعیم اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان با پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
پیش از این نیز در تاریخهای ۱۰ شهریورماه، ۷ مهر و۷ آبان ماه ۱۳۹۹، قرار بازداشت فرانک جمشیدی توسط موسی شاهگلدی آقا باقر، بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج به بهانه تکمیل نبودن بازجوئی ها تمدید شده بود.
- بیشتر بخوانید: قرار بازداشت فرانک جمشیدی، فعال محیط زیست تمدید شد
- بیشتر بخوانید: تداوم بازداشت و بلاتکلیفی فرانک جمشیدی در زندان مرکزی سنندج
- بیشتر بخوانید: قرار بازداشت فرانک جمشیدی برای سومین بار تمدید شد
این فعال محیط زیست در جریان مراحل بازجوئی روزها از بند کانون اصلاح و تربیت زندان مرکزی سنندج به بازداشتگاه اداره اطلاعات ایت شهرستان منتقل و شبها به زندان مرکزی سنندج بازگردانده می شود.
فرانک جمشیدی، در تاریخ ۸ تیرماه ۱۳۹۹, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات سنندج به محل سکونت وی پس از تفتیتش منزل و ضبط وسایل بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد.
محرومیت از حق دسترسی به وکیل برای متهم در دوران بازجویی نقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه در ساختار قضائی بی طرف، از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتها فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد و ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.