•                  
چهارشنبه , ۱۲ آذر , ۱۳۹۹
چهارشنبه, دسامبر 2

قرار بازداشت فرانک جمشیدی برای سومین بار تمدید شد

0
102

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۹ آبان ماه ۱۳۹۹، موسی شاه گلدی آقا باقر، بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج، قرار بازداشت فرانک جمشیدی، فعال محیط زیست در بازداشت را مجدّداً تمدید کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۷ آبان ماه ۱۳۹۹، قرار بازداشت فرانک جمشیدی، فعال محیط زیست محبوس در کانون اصلاح و تربیت زندان مرکزی سنندج به بهانه تکمیل نبود مراحل بازجوئی به دستور اداره اطلاعات و با همراهی موسی شاهگلدی، بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج برای سومین بار متوالی از زمان بازداشت این فعال محیط زیست تمدید شد. 

 یک منبع آگاه ضمن تائید این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “علت تمدید قرار بازداشت فرانک جمشیدی، براساس گفته بازپرس در شعبه ۲ بازپرسی درخواستی اعلام شده که اداره اطلاعات سنندج به بهانه انجام بازجوئی ها به شعبه مذکور اعلام کرد. اما نکته حائز اهمیت در این پرونده بهانه تراشی اداره اطلاعات برای در بازداشت نگه داشتن فرانک جمشیدی است. چون در این دوران خانم جمشیدی فقط طی ۲ مرحله موفق به تماس با خانواده اش شده و از حق دسترسی به وکیل محروم و بر طبق روال مرسوم روزها به بازداشتگاه اداره اطلاعات برای بازجوئی منتقل و شبها به کانون اصلاح و تربیت در زندان سنندج بازگردانده می شود.”

پیش از این نیز در تاریخهای  ۱۰ شهریور و ۷ مهر ماه ۱۳۹۹، قرار بازداشت فرانک جمشیدی توسط موسی شاهگلدی آقا باقر، بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج  به بهانه تکمیل نبودن بازجوئی ها تمدید شده بود. 

این فعال محیط زیست در جریان مراحل بازجوئی روزها از بند کانون اصلاح و تربیت زندان مرکزی سنندج به بازداشتگاه اداره اطلاعات ایت شهرستان منتقل و شبها به زندان مرکزی سنندج بازگردانده می شود.

فرانک جمشیدی، در تاریخ ۸ تیرماه ۱۳۹۹, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات سنندج به محل سکونت وی پس از تفتیتش منزل و ضبط وسایل بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. 

محرومیت از حق دسترسی به وکیل برای متهم در دوران بازجویی نقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه در ساختار قضائی بی طرف، از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتها فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد و ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.  

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

برچسب هافرانک جمشیدیفرانک جمشیدی فعال محیط زیستفرانک جمشیدی فعال مدنیفرانک جمشیدی بازداشتفعال مدنی فرانک جمشیدینقض حقوق بشرنقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامینقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایراننقض حقوق بشرد ر ایراننقض حقوق شهروندان کورد در ایرانهمکاری با احزاب کوردیکانون اصلاح و تربیتاحزاب کورداحزاب کورد مخالفاحزاب کورد مخالف نظاماحزاب کورد در ایراناحزاب کورد سیاسیاحزاب کوردیاحزاب کوردی در ایراناحزاب کوردستانبند زنان در زندان سنندجبازداشتبازداشت فرانک جمشیدیبازداشت و بلاتکلیفیبازداشت و بلاتکلیفی فرانک جمشیدیبازداشت و بی خبریبازداشت و بیخبریبازداشت و بیخبری از شهروندانبازداشت شهروندانبازداشت شهروندان کوردبازداشت شهروندان کورد در ایرانبازداشت شهروندان کردبازداشت شهروندان در ایرانبازداشتگاهتمدید قرار بازداشتتمدید قرار بازداشت فرانک جمشیدیحقوق بشرحقوق بشر در ایرانحقوق بشر در جمهوری اسلامیحقوق بشر در جمهوری اسلامی ایرانحقوق بشر درایرانحقوق بشر زندانیان سیاسیزندان مرکزی سنندجزندان مرکزی سنندج سلول انفرادیزندان سنندجسرکوب فعالان محیط زیستسرکوب فعالان محیط زیست در ایرانسرکوب زندانیان سیاسیسرکوب شهروندان کوردسرکوب شهروندان کورد ایرانسرکوب شهروندان کورد در ایرانشهروندان کوردشهروندان کورد ایرانشهروندان کورد در ایرانشهروندان کورد در جمهوری اسلامیشهروندان کورد زندانی سیاسی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: