By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-nHh
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۴ آذر ماه ۱۳۹۹، یک شهروند اهل شهرستان میاندوآب پس از اتمام مراحل بازجویی با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطعی دادگاه از زندان بوکان آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای اخیر، هژار عباسی، اهل شهرستان میاندوآب و محبوس و بلاتکلیف در زندان بوکان در استان کردستان، پس از تحمل نزدیک به ۲ سال بلاتکلیفی با تودیع وثیقه بطور موقت آزاد شد.
براساس این گزارش، اتهام هژار عباسی، در مراحل بازجوئی و بازپرسی مرتبط با همکاری در یکیاز احزاب کُرد مخالف نظام اعلام شده اما از مصادیق حقوقی این اتهام اطلاعی در دسترس نیست.
هژار عباسی، در زمستان سال ۱۳۹۷، به همراه محمد الیاسی، هیوا قربانی و منصور شاربان، توسط ماموران امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه نیروهای امنیتی منتقل شده بودند.
در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی، تداوم بازداشت و بلاتکلیفی هژار عباسی را به همراه جمال یوسفی اهل روستای مشیرآباد از توابع شهرستان میاندوآب و حسین ابراهیم حمزه اهل روستای قره گل شهرستان بوکان, هر ۲ نفر این افراد در زندان شهرستان مهاباد و منصور شاربان، دیگر شهروند اهل میاندوآب, محبوس در زندان شهرستان بوکان جملگی ۴ شهروند اهل مناطق غرب ایران را اطلاع رسانی کرده بود.
در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۹، منصور شاربان، دیگر هم پرونده ای هژار عباسی، محبوس و بلاتکلیف در زندان شهرستان مهاباد پس از تحمل نزدیک به ۲ سال بلاتکلیفی با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: منصور شاربان، با تودیع وثیقه آزاد شد
در حالی هژار عباسی نزدیک به ۲ سال بطور بلاتکلیف در زندان بوکان و بازداشتگاه نیروهای امنیتی کردستان بطور بلاتکلیف محبوس ماند که در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم و بازداشت خودسرانه بدون تفهیم اتهام ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها بدون وجود مستندات قانع کننده ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.